قطر تؤكد سعيها الحثيث لتأسيس قاعدتها العلمية والبحثية والقانونية في مجال الطاقة النووية

أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بالاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية لما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مشددة على ما حظيت به هذه الطاقة من أهمية بالغة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئية.

وحذرت من أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي بالغت في تعاقداتها في السنوات الأخيرة لإنشاء العديد من محطات الطاقة النووية في وقت لم تكتمل فيه بنيتها التحتية وخبراتها الوطنية وأطرها التنظيمية وكوادر السلامة فيها، قد يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة، وتزداد هذه المخاوف لدى دول الجوار الجغرافي، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية وزيادة الشفافية وتقاسم المعلومات وبناء الثقة في تلك الأنشطة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أمام المؤتمر الوزاري الدولي رفيع المستوى المعني بالعلوم والتكنلوجيا النووية والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبرز السيد عبد الله بن ناصر آل فهيد اهتمام دولة قطر الكبير في الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية لما يمكن ان تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مضيفا أن الدولة تعمل بشكل حثيث على تأسيس قاعدتها العلمية والبحثية والقانونية في مجال الطاقة النووية لكي تستطيع مواكبة احدث التقنيات والتطبيقات للاستفادة منها في مختلف المجالات.

وقال “إن العلوم والتكنولوجيا النووية تعتبر من أهم تكنولوجيات هذا العصر لما يمكن أن تقدمه من اسهام واسع في تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتقدم مساهمة فاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة للعام 2030″، معربا عن تقدير دولة قطر للدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل الخبرات والتقنيات النووية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال الندوات العلمية وورش التدريب في مختلف جوانب استخدامات الطاقة النووية السلمية، وحرصها على المشاركة بالعديد من تلك الفعاليات، إذ يلعب برنامج التعاون التقني الذي يعتبر الأداة الرئيسية لنقل التكنولوجيا النووية دورا كبيرا في تحسين صحة وحياة الأفراد عن طريق تطويع العلوم والتكنولوجيا النووية وجعلها متوافرة في مجالات الرعاية الصحية والأغذية والزراعة والصناعة والعديد من المجالات الأخرى.

كما أكد أن دولة قطر دأبت على دعم هذا البرنامج من خلال دفع مساهماتها الكاملة في ميزانية برنامج التعاون التقني سنوياً، داعيا إلى معالجة قلة الموارد المتوفرة للبرنامج وتوفير موارد كافية ومضمونة.

وبين القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أن الوكالة أقدمت عام 2014 على خطوة هامة من أجل تعميم وتوسيع استفادة الدول الأعضاء من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية من خلال خطتها لتجديد وتحديث مختبرات الوكالة في منطقة “سايبرسدورف”، حيث سيقوم المختبر بعد الانتهاء من تحديثه بتدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه والصحة البشرية والنشاط الإشعاعي والبيئي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى حرص دولة قطر على أن تكون من بين الدول الـ 34 التي ساهمت بتمويل مشروع تجديد مختبرات الوكالة.

وتناول آل فيهد خطة قطر للتنمية المستدامة 2030، حيث شدد على أنها جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئية لتلعب الطاقة النووية دورا حاسما في التعجيل بتنفيذ أهدافها، لكنه نبه إلى أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي لم تكتمل فيه بنيتها التحتية وخبراتها الوطنية وأطرها التنظيمية وكوادر السلامة فيها، يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة .

وأعرب القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا، في ختام بيان دولة قطر، عن تطلع الدوحة إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مجالات استخدام الطاقة النووية السلمية، وتأييدها للمبادئ التي تضمنها الاعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية في فيينا، وعزمها على متابعة تنفيذ الأهداف والنتائج التي ستتمخض عن هذا المؤتمر .

;