مجلس الوزراء يشيد بالنتائج الإيجابية البنّاءة لمباحثات القمة القطرية – التركية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية البناءة التي أسفر عنها اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، الذي انعقد في مدينة اسطنبول 26 نوفمبر الحالي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.
أكد المجلس أن مباحثات القمة القطرية التركية، ونتائج اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، واتفاقية التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في إطاره، تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتساهم في توسيع وتطوير التعاون الثنائي القائم بينهما في شتى المجالات.
وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات القطرية التركية، بما يجعلها نموذجاً للعلاقات بين الدول، لما يسودها من تفاهم أخوي وتعاون بناء، واحترام متبادل، وثقة مشتركة، وحرص مشترك على مصلحة شعبي البلدين، ومصلحة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تم إعداد المشروع لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلاً عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها.
وبموجب أحكام المشروع، يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بهذا القانون.
ويحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، المرفقين بهذا القانون.
ويكون استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. وقد تضمن المشروع شروط منح الترخيص، أو تجديده والحالات التي يلغي فيها الترخيص.
وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعاباً نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون الشفافية. وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مشروع القانون وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الحكومي.
وتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بطرق الوصول إلى المعلومات، بالتوافق مع القوانين الأخرى بالدولة أو السياسات أو المعايير الدولية، والمعلومات المستثناة لعدد من الاعتبارات.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تعاون في
مجال إنشاء وتشييد مشاريع البنية التحتية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.
خامساً: الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
سادساً: استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، بشأن وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وقد عرف الإطار الوطني للمؤهلات بأنه أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أعد وفق معايير محددة.
ومن أهداف الإطار الوطني للمؤهلات، تكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة في جميع مستويات التعليم، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة، من أجل تلبية احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، ووضع معايير وعمليات وإجراءات لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم.;