سي. أن. أن: دعم واشنطن للنظام السعودي يفضح وحشية عقيدة «أميركا أولاً»
| قال المحلل الأميركي ستيفين كولنسون، إن ترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب السعودية تفلت بجريمة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، يبعث برسالة شديدة الوضوح لطواغيت العالم، بأن من يقف إلى صفّه ويخالف القيم الأميركية، فلن ينال عقاباً من واشنطن.
وأضاف الكاتب في تحليل نُشر على موقع «سي. أن. أن» الأميركي، أن رفض ترمب قطع علاقات إدارته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اتهامه بقتل خاشقجي تأكيد لهذه الرسالة، بل الأهم أن ترمب -ومن خلال التشديد على «المليارات السعودية»- فإنه يقول للعالم إن واشنطن يمكن شراؤها بسعر مناسب، وأن القيم التي احتفت بها أجيال من الأميركيين يمكن أن تباع.
ولفت الكاتب إلى أن إجابة ترمب أمس الأول الثلاثاء، على سؤال حول كيفية رده على مقتل خاشقجي، ومخالفته تقييم أجهزته الأمنية للمسؤول عن الاغتيال، يشير إلى أن الرئيس ينوي تجاهل استنتاجات الاستخبارات إذا ما تناقضت مع أهدافه السياسية.
ورأى الكاتب أن استعداد ترمب لمنح السعودية حصانة من عملية الاغتيال يمثل انتكاسة أخرى لسيادة القانون الدولي والمسؤولية العالمية، وهما مبدئان لم يولِ ترمب أية أهمية لتطبيقهما لمدة عامين منذ وصوله للسلطة. وذكر الكاتب أن تصريحات ترمب بشأن السعودية أشعلت خلافاً حاداً بين الكونجرس، حيث يوجد زخم متزايد لمعاقبة الرياض، وبين البيت الأبيض الذي اتهمه سيناتور بارز بتحوله إلى «شركة علاقات عامة» للدفاع عن ابن سلمان.
وتوقع الكاتب أن يعمّق «تكذيب» ترمب لتقييم «سي. آي. أيه» بشأن مسؤولية ابن سلمان عن قتل خاشقجي، الخلاف بينه وبين مجمع الاستخبارات.
واعتبر الكاتب أن بيانات ترمب حول قضية خاشقجي تركز على شيء واحد فقط، وهو الأموال والاستثمارات التي ستضخها الدول الأجنبية في الاقتصاد الأميركي، بغض النظر عن احتمال ارتكاب أنظمتها لانتهاكات تخص حقوق الإنسان.;
وأضاف الكاتب في تحليل نُشر على موقع «سي. أن. أن» الأميركي، أن رفض ترمب قطع علاقات إدارته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اتهامه بقتل خاشقجي تأكيد لهذه الرسالة، بل الأهم أن ترمب -ومن خلال التشديد على «المليارات السعودية»- فإنه يقول للعالم إن واشنطن يمكن شراؤها بسعر مناسب، وأن القيم التي احتفت بها أجيال من الأميركيين يمكن أن تباع.
ولفت الكاتب إلى أن إجابة ترمب أمس الأول الثلاثاء، على سؤال حول كيفية رده على مقتل خاشقجي، ومخالفته تقييم أجهزته الأمنية للمسؤول عن الاغتيال، يشير إلى أن الرئيس ينوي تجاهل استنتاجات الاستخبارات إذا ما تناقضت مع أهدافه السياسية.
ورأى الكاتب أن استعداد ترمب لمنح السعودية حصانة من عملية الاغتيال يمثل انتكاسة أخرى لسيادة القانون الدولي والمسؤولية العالمية، وهما مبدئان لم يولِ ترمب أية أهمية لتطبيقهما لمدة عامين منذ وصوله للسلطة. وذكر الكاتب أن تصريحات ترمب بشأن السعودية أشعلت خلافاً حاداً بين الكونجرس، حيث يوجد زخم متزايد لمعاقبة الرياض، وبين البيت الأبيض الذي اتهمه سيناتور بارز بتحوله إلى «شركة علاقات عامة» للدفاع عن ابن سلمان.
وتوقع الكاتب أن يعمّق «تكذيب» ترمب لتقييم «سي. آي. أيه» بشأن مسؤولية ابن سلمان عن قتل خاشقجي، الخلاف بينه وبين مجمع الاستخبارات.
واعتبر الكاتب أن بيانات ترمب حول قضية خاشقجي تركز على شيء واحد فقط، وهو الأموال والاستثمارات التي ستضخها الدول الأجنبية في الاقتصاد الأميركي، بغض النظر عن احتمال ارتكاب أنظمتها لانتهاكات تخص حقوق الإنسان.;