برلمان العراق يبحث سحب امتيازات المسؤولين بعدما انتقده الصدر

وقالت اللجنة القانونية في بيان لها إن مقترح القانون يتناول نقاطا منها، حظر تخصيص سيارات وأموال منحت للمسؤولين في الدولة أسوة بأعضاء البرلمان، وأن تسترجع الدولة السيارات الحالية لبيعها في المزاد العلني.

ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الأخير جراء عدم وضعه حدا للفساد المالي والإداري وهدر المال.

وانتقد مقتدى الصدر أمس أعضاء البرلمان، داعيا إياهم إلى الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات، وأن يسعوا بدلا من ذلك إلى “كرامة الفقير”، مشددا على أنه “كفاكم تصويتا لمصالحكم”.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر “يا أعضاء البرلمان، كفاكم تصويتا لمصالحكم، كفاكم تصويتا من أجل مخصصاتكم”.

وأضاف “فلم ننتخبكم لأجل ذلك، فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته”.

وقبل أيام قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صرف بدل إيجار لنواب المحافظات للسكن في المنطقة الخضراء أو المناطق القريبة منها في بغداد، وذلك بملبغ يقدر بنحو ثلاثة آلاف دولار.

وهو ما ووجه بانتقادات ورفض في الأوساط الشعبية والسياسية لما اعتبر نوعا من زيادة في مخصصات النواب.