اغتيال خاشقجي.. أبرز ثغرات الرواية السعودية الجديدة

ما تحاول الرياض تسويقه على أنه رواية متماسكة وشبه نهائية لجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لا يبدو وفقا للتحقيقات والتسجيلات التركية غير تهافت آخر لا يغلق القضية بقدر ما قد يدخلها فصلا جديدا أكثر أهمية وإثارة.

ففضلا عن إعادة النيابة السعودية تأكيد معطيات سبق أن نفتها؛ فقد حفلت النسخة الجديدة من روايتها بثغرات كثيرة، وأثارت أسئلة أكثر: فهل أصبح المنشار أداة للحوار ووسيلة لتقريب وجهات النظر مع رجل أعزل مسالم؟ ولماذا جلب القتلة أدوات الجريمة معهم من السعودية، كما أظهرت ذلك أجهزة الكشف في مطار إسطنبول؟

ووفقا للمراقبين، فإن هذا دليل على أن الفريق السعودي جاء حاملا أمر تصفية خاشقجي، الذي أقض مضجع سلطة بلاده بكتاباته بصحيفة واشنطن بوست الأميركية واسعة الانتشار والتأثير.

ووفقا لسياسيين، فإن تنفيذ جريمة كهذه يتطلب قرارا سياسيا، وهذا من صلاحيات أعلى مستويات الحكم في السعودية، لا ما سمته النيابة رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي.

كما أثارت الرواية السعودية الجديدة التساؤلات عن سر إرسال 15 رجلا للتفاوض مع جمال خاشقجي، مع أنه كان بإمكان مفاوض واحد إنجاز المهمة، وفي الوقت الذي تكتفي فيه الكثير من الدول بإرسال مبعوث أو اثنين لمحاورة مجموعة من المعارضين.

وأثارت الرواية الأخيرة عن المبرر لإرغام شخص على العودة إلى بلده دون رغبة منه، إلا أن يكون ذلك اختطافا.

شبيه خاشقجي
وفي ما يتعلق بشبيه خاشقجي، أثارت الرواية السعودية ما إذا كان الحظ داهم القتلة في إسطنبول؛ فظهر من بينهم صدفة شبيه لخاشقجي ارتدى ثيابه، وخرج من باب القنصلية الخلفي للتمويه، لكن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد.

وهل الحظ كان مؤاتيا مع القتلة، فجاء متعاون محلي مجهول وطرق باب القنصلية يعرض خدماته فسلموه الجثة دون معرفة مسبقة به.

وتساءل كثيرون: هل يعقل أن يسلم فريق محترف مهمة التخلص من أدلة جريمة بهذا الحجم وداخل منشأة دبلوماسية إلى شخص دون اتصال مسبق معه ومعرفة هويته، ثم إذا كان هذا المتعاون المحلي موجودا حقا، فلماذا كل هذا التستر عليه؟ ولماذا لم يظهر في الكاميرات؟

تجدر الإشارة إلى أن السعودية نفت في روايات سابقة وجود متعاون محلي كان وزير الخارجية عادل الجبير ذكره في وقت سابق، كما سبق للنيابة أن نفت علمها بما حدث للجثة لتقر أخيرا بتقطيعها إربا، ولكن باستخدام مصطلح “تجزئة الجثة” في محاولة لتقليل فظاعة الجرم.

والخلاصة التي يصل لها المراقبون أن تضارب الروايات يعكس تخبط الرياض وارتباكها أمام الحقائق التركية الواثقة من أن الجريمة تمت بناء على أمر من أعلى مستويات الحكم في الرياض، دون أن يكون الملك سلمان نفسه.