«التنمية» يطلق التعريف الوطني الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك قطر للتنمية أمس، التعريف الوطني الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش مؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر 2018». ويضمن اعتماد التعريف الوطني الموحد من قبل جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية تحقيق الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الحاليين، والتأكد من حصولهم على الدعم المتكافئ لمبادراتهم وخدماتهم، كما سيساعد على طرح برامج أكثر مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بهذه المناسبة، قال السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن التعريف الموحد سيؤدي إلى إنشاء إطار واضح لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيساعد على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معطيات واضحة.
دعم
وأضاف -خلال كلمته في المؤتمر الصحافي- أن التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة يوفر دعماً متكافئاً لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى تحسين السياسات والجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، استناداً إلى تعريف واضح، كما سيلعب دوراً مهماً في تطوير المشاريع المنزلية المرخصة التي تتوافق مع معايير التعريف.
وتابع: «إن هذا الإنجاز المميز الذي نفتخر به، يأتي في سياق جهودنا المتواصلة التي نبذلها من أجل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، فنحن نحرص دائماً على توفير أفضل المنصات لجيلنا القادم، ومساعدته في اكتشاف الفرص المناسبة، إن إطلاق التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وإطلاق المنصة العالمية «قطر سبورتس تك أكسيليريتور» من أجل الشباب القطري، لمنحهم نماذج متقدمة من أفضل منصات الأعمال».
الأولى
ومن جانبه، قال السيد سعود بن عبدالله العطية رئيس لجنة التعريف الوطني، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، إن دولة قطر هي الأولى في المنطقة التي تطلق التعريف الموحد للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البرنامج سيساعد على تصميم البرامج وتحديد الدعم المطلوب لتطوير الشركات، ومن ثم دعم الشركات متناهية الصغر للانتقال إلى صغيرة ثم متوسطة ثم كبيرة.
وأضاف -خلال كلمته بالمؤتمر- أن التعريف أيضاً سيسهل حساب مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتم التنسيق مع جهاز التخطيط والإحصاء لإعداد التقارير والإحصاءات الخاصة بهذه الشركات.
وحول أبرز معايير التصنيف، بيّن العطية أن المعايير تتضمن أعداد الموظفين والعائد، حيث يتم تصنيف الشركات متناهية الصغر التي يعمل فيها 10 أشخاص بحد أقصى، وتحقق عائداً يبلغ مليون ريال بحد أقصى، فيما تعتبر الشركة صغيرة إذا تراوح عدد العاملين فيها ما بين 11 و50 عاملاً، وتحقق عائداً يتراوح بين مليون و20 مليون ريال، أما المتوسطة فيعمل فيها ما بين 51 إلى 250 عاملاً، وتحقق دخلاً من 20 إلى 100 مليون ريال.

«التعريف الموحد»
يساهم في تسهيل إجراءات التمويل

يتوافر تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُوسّع فيها نطاقه ليصبح تعريفاً موحداً يشمل القطاعات الاقتصادية كافة في الدولة، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ورؤية قطر الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع.
وسيساهم هذا التعريف -الذي يُعدّ جزءاً من الدعم المتواصل الذي تقدّمه الحكومة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة- في تمكين جميع الأطراف من العمل معاً وتحقيق النجاح وفق معايير موحدة، كما يهدف إلى تسهيل إجراءات التمويل من خلال توفير الامتيازات للمؤسسات الاستثمارية القادرة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

.. والبنك يدشن حاضنة ومسرّعة
أعمال قطر للتكنولوجيا الرياضية

أعلن بنك قطر للتنمية أمس، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال قطر للتكنولوجيا الرياضية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة «ستارت آب بوت كامب»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال 2018.

وبهذه المناسبة، قال السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن هذه الحاضنة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة أسباير زون ووزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: «وتأتي هذه الخطوة سعياً إلى جعل الدولة مقراً رائداً للابتكارات الرياضية في المنطقة، إضافة إلى خلق بيئة مثالية لتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الرياضي».
وأوضح أن اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، واستثمارات متوقعة بقيمة 5 مليارات دولار، سيشكل فرصة مهمة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا للنمو والتطور، حيث إن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم وتحفيز الابتكارات في القطاع الرياضي.
قطاع مهم
ومن جانبه، قال السيد سعود بن عبدالله العطية رئيس لجنة التعريف الوطني، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، إن القطاع الرياضي من أهم القطاعات في الدولة، حيث إن الدوحة تستضيف عدداً كبيراً من البطولات العالمية، والتي تصل إلى 50 بطولة سنوياً. وأوضح أن حاضنة الأعمال تختص بتعزيز ودعم الريادة في القطاع الرياضي، كاشفاً عن أن الحاضنة ستكون من ضمن تجمع لجميع الشركات والمؤسسات الرياضية في مكان واحد، لافتاً إلى أن شركة «ستارت آب بوت كامب» مختصة بتطوير مثل هذه البرامج.
هذا، وستقدم الحاضنة 4 دورات تمتد على 3 سنوات، حيث تضم كل دورة 10 شركات عالمية ناشئة وواعدة في مجال تكنولوجيا الرياضة، وضمن أفضل الشركات أداء، والهدف من ذلك تسريع نموها.

تسريع نمو عدد من الشركات القطرية الناشئة المختارة

يأتي إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال قطر للتكنولوجيا الرياضية «قطر سبورتس تك أكسيليريتور» بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية البارزة كمؤسسة أسباير زون التي ستستضيف البرنامج في أماكن متعددة داخل منطقة أسباير، ووزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وسيشمل البرنامج أربع دورات تمتد على مدى ثلاث سنوات تضم كل دورة 10 شركات عالمية ناشئة وواعدة في مجال تكنولوجيا الرياضة، كما سيتم تمديد فترة الاحتضان للشركات الأفضل أداء، والتي من الممكن أن تحصل لاحقاً على عرض استثماري من صندوق الاستثمار التابع لبنك قطر للتنمية.
سيتم اختيار 40 شركة ناشئة وتسريع نموها، وضم الشركات الأفضل أداء بينها إلى حاضنة قطر الرياضية، وبموازاة ذلك ستقام عدة فعاليات تواكب الأحداث الجارية في عالم الرياضة، منها على سبيل المثال مخيمات «أنجل إنفستمنت بوت كامب»، «هاكاثونز»، أنشطة لتسريع نمو عدد من الشركات القطرية الناشئة المختارة، بالإضافة إلى برامج إرشادية وغيرها كثير.;