بعد إضراب موظفيها.. غوغل تغير سياستها المتعلقة بالتحرش الجنسي

غيّرت شركة غوغل بعض السياسات المتعلقة بالتحرش الجنسي بعد إضراب آلاف من موظفيها الأسبوع الماضي احتجاجا على دفع مبالغ كبيرة في صورة مكافآت نهاية خدمة للمديرين التنفيذيين المتهمين بالتحرش وسوء السلوك.
     
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الإخبارية أن وحدة من شركة “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل) تجعل التحكيم اختياريا في دعاوى التحرش الجنسي الفردي والاعتداء الجنسي، وتعهدت بتقديم المزيد من المعلومات للموظفين حول مثل هذه التحقيقات ونتائجها، وتوسيع التدريب الإلزامي حول هذه القضية.
     
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندار بيتشاي، في رسالة عامة للموظفين الخميس، “من الآن فصاعدا، سنوفر مزيدا من الشفافية حول كيفية التعامل مع المخاوف، وسنقدم دعما ورعاية أفضل للأشخاص الذين يعربون عن مخاوف، وسنكثف التزامنا بأن نكون مكان عمل نموذجيا وعادلا ومحترما”.

وكانت شركة غوغل فصلت 48 موظفا الشهر الماضي، منهم 13 يشغلون وظائف رفيعة المستوى، على خلفية مزاعم بالتحرش الجنسي في العامين الماضيين، لكن آلاف الموظفين والمتعاقدين مع الشركة أضربوا عن العمل مطلع هذا الشهر، بعد تقارير عن حصول أندي روبن -الذي كان نائب رئيس الشركة في 2014- على تسعين مليون دولار مقابل الاستغناء عنه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.