صاحب السمو: استقرار الدول العربية لن يتحقق بالمساس بسيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية
تفضّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح أمس. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضاً معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» خطاباً بهذه المناسبة، وفيما يلي استكمال نصه:
حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى،
في مجال تنفيذ استراتيجياتنا المتعاقبة لتحقيق رؤية قطر الوطنية، دخلت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 مرحلة التنفيذ في بداية العام الجاري، وشـرعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل برامج هذه الاستراتيجية من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ومواصلة العمل لتعزيز التنمية البشرية من خلال إيجاد نظام رعاية صحية شامل ومتكامل، وتطبيق أنظمة الجودة في التعليم، وبناء قوة عمل كفؤة وملتزمة، كما تهدف إلى تطوير التنمية الاجتماعية من خلال مراعاة العدالة وتوفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين، والعمل على الإثراء الثقافي والتميز الرياضي.
ويبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، فارتفاع مستوى معيشة المواطن يجب أن يواكبه تطور قيمي وثقافي واهتمام بالأخلاق، وإلا فقد ينشأ احتمال أن تتحول الرفاهية إلى حالة من الإفساد الاجتماعي القائم على الثقافة الاستهلاكية غير المنتجة والمتذمرة باستمرار، وشعور بالاستحقاق لا يقوم على العمل والكفاءة.
وهذا ما يفترض أن يحذر منه الأهل أبناءهم، والمعلمون تلامذتهم، والقادة شعوبهم.
لقد نشأ في قطر مجتمع حديث ودولة عصرية واقتصاد متطور وحولنا اقتصاد النفط والغاز إلى صناعة متطورة.
ولكي نكون قادرين على مواصلة التطور وتحقيق الاستدامة، ولا ننزلق في مهاوي اقتصاد الاستهلاك وثقافة الاتكالية واللامبالاة، لا بد من التأكيد على العمل وأخلاقياته.
وتتلخص أخلاقيات العمل بالإخلاص في أدائه على أحسن وجه، كماً وكيفاً، واحترام أوقات العمل وتنفيذ الوعود، والصدق في التقارير المرفوعة عن المهمات وهي تقوم على الإحساس بالواجب والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة، والمشاركة في تحمل الأعباء. وهذا يقود إلى التواضع وتقدير قيمة العمل، بما في ذلك الذي يقوم به الآخرون، واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين والترقية، وليس هوية الشخص، أما التقاعس وعدم القيام بالواجب ففيما عدا الضرر الذي يلحقه بالمصلحة العامة، فإنه يقود إلى التذمر والشكوى المستمرين لتبرير القصور والتقصير.
لقد حققنا تقدماً كبيراً وسريعاً في بناء الوطن وفي مستوى المعيشة، وكذلك في التنمية البشرية من صحة وتعليم، وما زال أمامنا الكثير من التحديات في هذه المجالات، وعلينا التأكد من الالتزام بأخلاق العمل في الوظيفة، والعطاء للمجتمع. وفي هذا السياق نؤكد أيضاً على أهمية الخدمة الوطنية ودورها في بناء شباب هذا الوطن.
حضرات الإخوة والأخوات،
إن أمن واستقرار دولنا، الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة.
يعلمنا التاريخ أن الأزمات تمر لكن إدارتها بشكل سيئ قد تخلف رواسب تدوم زمناً طويلاً، ومن المؤسف حقاً أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وهمش دوره الإقليمي والدولي. عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلاً.
ومما لا شك فيه، أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغـيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق.
وسوف تظل دولة قطر كما عهدتموها طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية، والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا. وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وغياب الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل، وفرض سياسة الأمر الواقع، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام لمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق باليمن، فإننا نؤكد على موقفنا الثابت، بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً، فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية، التي سبق أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني.
وفي الشأن السوري، فإننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً، وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقاً لبيان جنيف (1)، وسنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق.
كما أننا نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا، وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمنه واستقراره، ونؤكد مواصلة دعمنا لجهود حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي في هذا الشأن.
كما نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى قيام كافة القوى السياسية وجميع أطياف الشعب العراقي بتحقيق التفاهمات الوطنية الشاملة التي تلبي طموحاته. وفي هذه المناسبة نهنئ الحكومة العراقية الجديدة، ونتمنى لها التوفيق في خدمة شعبها.
الإخوة والأخوات،
في ختام كلمتي أود أن أشير إلى أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جارٍ على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء، ولا شك أن عملية التحضير قد تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد، ولكننا ماضون في تنفيذ هذا القرار.
وفقـكــم الله.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه.;
حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى،
في مجال تنفيذ استراتيجياتنا المتعاقبة لتحقيق رؤية قطر الوطنية، دخلت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 مرحلة التنفيذ في بداية العام الجاري، وشـرعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل برامج هذه الاستراتيجية من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ومواصلة العمل لتعزيز التنمية البشرية من خلال إيجاد نظام رعاية صحية شامل ومتكامل، وتطبيق أنظمة الجودة في التعليم، وبناء قوة عمل كفؤة وملتزمة، كما تهدف إلى تطوير التنمية الاجتماعية من خلال مراعاة العدالة وتوفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين، والعمل على الإثراء الثقافي والتميز الرياضي.
ويبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، فارتفاع مستوى معيشة المواطن يجب أن يواكبه تطور قيمي وثقافي واهتمام بالأخلاق، وإلا فقد ينشأ احتمال أن تتحول الرفاهية إلى حالة من الإفساد الاجتماعي القائم على الثقافة الاستهلاكية غير المنتجة والمتذمرة باستمرار، وشعور بالاستحقاق لا يقوم على العمل والكفاءة.
وهذا ما يفترض أن يحذر منه الأهل أبناءهم، والمعلمون تلامذتهم، والقادة شعوبهم.
لقد نشأ في قطر مجتمع حديث ودولة عصرية واقتصاد متطور وحولنا اقتصاد النفط والغاز إلى صناعة متطورة.
ولكي نكون قادرين على مواصلة التطور وتحقيق الاستدامة، ولا ننزلق في مهاوي اقتصاد الاستهلاك وثقافة الاتكالية واللامبالاة، لا بد من التأكيد على العمل وأخلاقياته.
وتتلخص أخلاقيات العمل بالإخلاص في أدائه على أحسن وجه، كماً وكيفاً، واحترام أوقات العمل وتنفيذ الوعود، والصدق في التقارير المرفوعة عن المهمات وهي تقوم على الإحساس بالواجب والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة، والمشاركة في تحمل الأعباء. وهذا يقود إلى التواضع وتقدير قيمة العمل، بما في ذلك الذي يقوم به الآخرون، واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين والترقية، وليس هوية الشخص، أما التقاعس وعدم القيام بالواجب ففيما عدا الضرر الذي يلحقه بالمصلحة العامة، فإنه يقود إلى التذمر والشكوى المستمرين لتبرير القصور والتقصير.
لقد حققنا تقدماً كبيراً وسريعاً في بناء الوطن وفي مستوى المعيشة، وكذلك في التنمية البشرية من صحة وتعليم، وما زال أمامنا الكثير من التحديات في هذه المجالات، وعلينا التأكد من الالتزام بأخلاق العمل في الوظيفة، والعطاء للمجتمع. وفي هذا السياق نؤكد أيضاً على أهمية الخدمة الوطنية ودورها في بناء شباب هذا الوطن.
حضرات الإخوة والأخوات،
إن أمن واستقرار دولنا، الخليجية والعربية، لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة.
يعلمنا التاريخ أن الأزمات تمر لكن إدارتها بشكل سيئ قد تخلف رواسب تدوم زمناً طويلاً، ومن المؤسف حقاً أن استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وهمش دوره الإقليمي والدولي. عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلاً.
ومما لا شك فيه، أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغـيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق.
وسوف تظل دولة قطر كما عهدتموها طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية، والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وتبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا. وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وغياب الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل، وفرض سياسة الأمر الواقع، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ندعو إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام لمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق باليمن، فإننا نؤكد على موقفنا الثابت، بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً، فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية، التي سبق أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني.
وفي الشأن السوري، فإننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً، وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقاً لبيان جنيف (1)، وسنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق.
كما أننا نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا، وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمنه واستقراره، ونؤكد مواصلة دعمنا لجهود حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي في هذا الشأن.
كما نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى قيام كافة القوى السياسية وجميع أطياف الشعب العراقي بتحقيق التفاهمات الوطنية الشاملة التي تلبي طموحاته. وفي هذه المناسبة نهنئ الحكومة العراقية الجديدة، ونتمنى لها التوفيق في خدمة شعبها.
الإخوة والأخوات،
في ختام كلمتي أود أن أشير إلى أن الإعداد لانتخاب المجلس التشريعي جارٍ على مستوى اللجان الوزارية ولجان الخبراء، ولا شك أن عملية التحضير قد تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد، ولكننا ماضون في تنفيذ هذا القرار.
وفقـكــم الله.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه.;
Related Posts
About The Author
