«العدل» تطلق دورات جديدة لتأهيل القانونيين

تنطلق غداً الأحد بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والمهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته.
وتهدف الدورة التخصصية التي تتناول الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الضبطية الإدارية والقضائية، وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين بمهام مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، كما تهدف إلى بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، والوقوف على مهام الضبطية الإدارية، والتعريف باختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
وتهدف الدورة التخصصية حول مهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتحرير محاضر الضبط بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي.
ومن المقرر تنفيذ دورة تخصصية حول المهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، بهدف تأهيل المشاركين في هذا المجال من خلال بيان ماهية هذه اللجان، والتعريف بالقواعد العامة في تشكيلها وأساليب إدارتها، وبيان أساليب اتخاذ القرار، والوقوف على واجبات رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
ويشتمل منهج الدورة على 3 محاور تم تحديدها بالاعتماد على القواعد العامة في إنشاء وتشكيل اللجان الإدارية.
ويتناول المحور الأول من محاور الدورة ماهية اللجان الإدارية، فيما يتناول المحور الثاني اختصاصات وأعمال وقرارات اللجان الإدارية، ويستعرض المحور الثالث تطبيقات عملية تشمل نماذج عملية للجان وتشكيلاتها واختصاصاتها ومحاضر أعمالها وآلية تدوين قراراتها.
ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.;