تحديات التحول إلى الاقتصاد المستدام في مؤتمر إقليمي بجامعة حمد
| تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط 2018، الذي يُعقد بمدينة الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين.
يأتي المؤتمر في ضوء رسالة الكلية التي تتناول القضايا والسياسات البيئية من منظور قانوني، ويعقد تحت شعار «ابتكارات القانون والسياسات نحو اقتصاد أخضر»، على خلفية سلسلة الفعاليات التي استضافتها الكلية من قبل، لمناقشة المبادئ والسياسات البيئية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.
ويستقطب المؤتمر -الذي يُقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي- محاضري القانون البيئي والباحثين والمتخصصين في القانون البيئي، لاستكشاف إمكانية تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والمياه والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة، ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً لمناقشة دور القانون وصانعي السياسات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور كبار الشخصيات، وسوف تلقي إليزابيث ميريما -مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة- الكلمة الرئيسية في المؤتمر، وفي اليوم الثاني، تلقي الدكتورة نيلوفر آورال -عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي- المحاضرة الافتتاحية خلال المؤتمر.
وقالت سوزان إل كارامانيان -عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة-: «يتميز مؤتمر العام الحالي بأهميته القصوى، في ظل المساعي المبذولة في المنطقة للتعامل مع التحديات البيئية، والقوانين التي تنظم سبل التصدي لها»، وأضافت: «سوف يستكشف الخبراء المشاركون في المؤتمر الفرص الراهنة والتحديات وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال تدريس القانون البيئي في الجامعات داخل دولة قطر وخارجها، لافتة إلى أن مسائل الحوكمة المتعلقة بالتدهور البيئي والاحتباس الحراري وبناء الاقتصاديات المرنة داخل الحدود البيئية في هذه المنطقة تحظى باهتمام عالمي، وتستدعي اتخاذ الإجراءات المدروسة والمتأنية قبل التنفيذ».
وقال الدكتور داميلولا أس أولاوي -الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة ورئيس المؤتمر-: «سوف تمكّننا الاستفادة من خبرات ممارسي القانون الإقليميين من مناقشة مواضيع مهمة وذات صلة على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل جماعي»، وأضاف: تحتفظ الكلية بهدفها طويل الأمد، المتمثل في أن تكون محركاً ومعززاً للأفكار المتعلقة بالابتكار في مجالات الطاقة والحوكمة البيئية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق».
الجدير بالذكر أن المؤتمر يُعقد بالشراكة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وشركة «ليكزس نيكسيس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومجلس قطر للمباني الخضراء.;
يأتي المؤتمر في ضوء رسالة الكلية التي تتناول القضايا والسياسات البيئية من منظور قانوني، ويعقد تحت شعار «ابتكارات القانون والسياسات نحو اقتصاد أخضر»، على خلفية سلسلة الفعاليات التي استضافتها الكلية من قبل، لمناقشة المبادئ والسياسات البيئية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.
ويستقطب المؤتمر -الذي يُقام برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي- محاضري القانون البيئي والباحثين والمتخصصين في القانون البيئي، لاستكشاف إمكانية تطبيق الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة، والمياه والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة، ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً لمناقشة دور القانون وصانعي السياسات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بحضور كبار الشخصيات، وسوف تلقي إليزابيث ميريما -مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة- الكلمة الرئيسية في المؤتمر، وفي اليوم الثاني، تلقي الدكتورة نيلوفر آورال -عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي- المحاضرة الافتتاحية خلال المؤتمر.
وقالت سوزان إل كارامانيان -عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة-: «يتميز مؤتمر العام الحالي بأهميته القصوى، في ظل المساعي المبذولة في المنطقة للتعامل مع التحديات البيئية، والقوانين التي تنظم سبل التصدي لها»، وأضافت: «سوف يستكشف الخبراء المشاركون في المؤتمر الفرص الراهنة والتحديات وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال تدريس القانون البيئي في الجامعات داخل دولة قطر وخارجها، لافتة إلى أن مسائل الحوكمة المتعلقة بالتدهور البيئي والاحتباس الحراري وبناء الاقتصاديات المرنة داخل الحدود البيئية في هذه المنطقة تحظى باهتمام عالمي، وتستدعي اتخاذ الإجراءات المدروسة والمتأنية قبل التنفيذ».
وقال الدكتور داميلولا أس أولاوي -الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة ورئيس المؤتمر-: «سوف تمكّننا الاستفادة من خبرات ممارسي القانون الإقليميين من مناقشة مواضيع مهمة وذات صلة على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل جماعي»، وأضاف: تحتفظ الكلية بهدفها طويل الأمد، المتمثل في أن تكون محركاً ومعززاً للأفكار المتعلقة بالابتكار في مجالات الطاقة والحوكمة البيئية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا النطاق».
الجدير بالذكر أن المؤتمر يُعقد بالشراكة مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وشركة «ليكزس نيكسيس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومجلس قطر للمباني الخضراء.;