نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر شريك فاعل في التعاضد الدولي لمواجهة الإرهاب
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر هي شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب ، منوها بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيرا إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى “عودة المقاتلين الأجانب “، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.
وأضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون ايدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.
وشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية ، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته.
ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وقال إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلا دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة.
ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.
وشدد سعادته، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف ” لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها”، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وتابع قائلا ” نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن” .
وأشار سعادته إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفا ” ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف” ، ولفت إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وذكر سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم ، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث .
وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة “صلتك ” التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020 .
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية “المقاتلون الأجانب”، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه ، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.
وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى ، وشكر القائمين على تنظيمه ، مؤكدا على أهميته لما يمثله موضوع المقاتلين الأجانب من أهمية كبرى للعالم بأسره في الوقت الراهن، وأكد على أن المشاركة الواسعة في المنتدى لأكثر من ثلاثين دولة ، تعكس الإرادة الدولية ، ومدى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة متمنيا أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح وأن يحقق أهدافه المنشودة.
ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة ، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى للعالم بأسره في الوقت الراهن ، فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين واقتراح الحلول .;
وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى “عودة المقاتلين الأجانب “، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.
وأضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون ايدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.
وشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية ، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته.
ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وقال إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلا دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة.
ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.
وشدد سعادته، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف ” لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها”، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وتابع قائلا ” نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن” .
وأشار سعادته إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفا ” ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف” ، ولفت إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وذكر سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم ، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث .
وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة “صلتك ” التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020 .
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية “المقاتلون الأجانب”، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه ، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.
وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى ، وشكر القائمين على تنظيمه ، مؤكدا على أهميته لما يمثله موضوع المقاتلين الأجانب من أهمية كبرى للعالم بأسره في الوقت الراهن، وأكد على أن المشاركة الواسعة في المنتدى لأكثر من ثلاثين دولة ، تعكس الإرادة الدولية ، ومدى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة متمنيا أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح وأن يحقق أهدافه المنشودة.
ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة ، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى للعالم بأسره في الوقت الراهن ، فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين واقتراح الحلول .;
Related Posts
About The Author
