بروتوكول تعاون بين مركز رعاية الأيتام «دريمة» و «معهد جنيف لحقوق الإنسان»
|يأتي هذا التعاون في إطار تطوير القدرات والكفاءات لمنتسبي مركز رعاية الأيتام دريمة في مجال الآليات الدولية لحقوق الانسان، وتوسيع قاعدة التدريب وورش العمل والبحوث بين الجهتين .
وشملت بنود الإتفاقية التعاون في مجالات تقديم البرامج والمشاريع اللازمة لرفع وتعزيز القدرات لمنتسبي المركز في مجال الآليات الدولية لحقوق الانسان، والتعاون في مجال إعداد البحوث المشتركة ذات الصلة بأهداف المركز تماشياً مع رسالته في تمكين الأيتام، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لمنتسبي المركز وفقا” لخطة التدريب داخل دولة قطر، والتي تشمل رفع كفاءة العاملين بالمركز وتدريب مقدمي الرعاية والخدمات على تقديم أفضل الخدمات، وتدريب بعض الكوادر من المختصين بالمركز للعمل كمدربين لمقدمي الخدمات والرعاية للأطفال، وتقديم أنواع متخصصة من التدريب الفني في التعامل مع الأطفال الأيتام .
وقالت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند المديرالتنفيذي لمركز رعاية الأيتام ” دريمة ” : إن التعاون بين مركز رعاية الأيتام وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، هو أحد الأهداف الاستراتيجية لمركز رعاية الأيتام دريمة من أجل البناء المستمر للقدرات وتطوير وسائل وأساليب ومشاريع العمل، الأمر الذي يجب أن يتماشى ويواكب متغيرات التطور المطرد في مجال العمل الإنساني بما يصب بصورة مباشرة في تمكين الأيتام.
واضافت ان توثيق التعاون مع مؤسسة ذات علاقة بحقوق الانسان تعمل وفق أفضل المعايير الدولية، مثل معهد جنيف لحقوق الإنسان، من شأنه أن يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى كوادر المركز ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الأيتام والذي من شأنه ان يكون له تأثير وأهمية خاصة لخلق الوعي وضمان صحة ورفاهية هذه الفئات على المدى الطويل. وتساهم الى حد كبير في تطوير مهارات الابداع وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرار والتفكير الإيجابي .
وتتيح هذه الاتفاقية الفرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل، والمساهمة في حماية الأيتام من سوء المعاملة والإهمال والمرض والجهل والاعتداء الجسدي كما تساهم في توفير الدعم والمناصرة والتمكين لفئة الأيتام ، والمساهمة في سد احتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتعزيز حقوق الطفل اليتيم من خلال توفير وإيجاد حياة معيشية كريمة لحفظ كرامته الانسانية وتطويره.
ومن جانبه عبر السيد نزار عبدالقادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان عن أهمية هذا التعاون ، مشيداً بالتزام مركز رعاية الأيتام دريمة بتعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال التدابير والإجراءات لرفع مستوى الخدمات والرعاية للأطفال.
واشار إلى دور المعهد في تعزيز مبادئ الاستخدام الأمثل للآليات الدولية لحقوق الانسان، وتمكينها من استخدام تلك الآليات، موضحاً الهدف والمخرجات المتوقعة من هذا التعاون وتتمثل في “مجموعة مدربة على حماية حقوق الطفل اليتيم وتقديم أفضل سبل الرعاية القانونية والاجتماعية والنفسية للأبناء الايتام وأسرهم، وكذلك مجموعة من المدربين المعتمدين متمكنين من تدريب مقدمي الرعاية والخدمات داخل المركز وخارجه”.
والجدير بالذكر يقدر عدد الأطفال الايتام والمهجورين في جميع أنحاء العالم بـ 150 مليون طفل، كما أظهرت الدراسات أن 98 بالمائة من الأطفال الايتام والمهملين قد تعرضوا لأحداث مؤلمة أكثر من مجرد “فقدان” الابوين، وتشمل هذه الأحداث المؤلمة الإساءة العاطفية وموت أفراد العائلة الآخرين أو أن يكون الطفل شاهدا على العنف الأسري.
ويعد مركز رعاية الأيتام “دريمة” رائد في رعاية الأيتام، ودمجهم في المجتمع، ويسهم في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر، واستقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، وذلك اتساقاً مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويلتزم المركز في خدمة الفئة المستهدفة بالمسؤولية، والخصوصية والمساواة والشراكة.
;