«العدل» تؤهل القانونيين القطريين لتدقيق ومراجعة العقود

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال دورة تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول تدقيق ومراجعة العقود الإدارية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد.
كما تستهدف الدورة معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري.
ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برنامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري.
ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر.
فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي، فيما يختص المحور الرابع بتدقيق مراجعة تنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها في العقد.
وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ونماذج لعقود الانشاءات العامة وعقد الامتياز وعقد التوريد، ومسائل عملية تتعلق بصياغة العقود الإدارية وأهم بنودها.
ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل.

;