10 ملايين مغربي يعانون أمراضا نفسية.. هل يجدون العلاج؟

وفقا لمعطيات رسمية، يعاني الملايين في المغرب من أمراض نفسية، ويواجه الكثيرون منهم الكلفة الباهظة للمتابعة لدى طبيب نفسي في القطاع الخاص، بينما تشير معطيات إلى نقص في عدد الأطباء النفسيين وخاصة في القطاع العام.

ويعاني 40% من المغاربة (الذين تفوق أعمارهم 15 عاما) من أمراض نفسية وعقلية، حسب ما كشف عنه وزير الصحة أنس الدكالي في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أي قرابة 9.6 ملايين مغربي من أصل 24 مليونا هو تعداد هذه الفئات العمرية بحسب نتائج الإحصاء السكاني العام.

وقال الوزير إن 26% يعانون من الاكتئاب، و9% من اضطرابات القلق، و5% يعانون من اضطرابات ذهنية، و1% من الفصام (السكيزوفرينيا).

ويعزو الأخصائي النفسي لطفي الحضري انتشار الاضطرابات النفسية إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونموذج النجاح والجمال الذي تسوقه وسائل الإعلام ويؤدي إلى تشويه الواقع.

ويضيف الحضري في حديث للجزيرة نت أن هذه الاضطرابات تبدأ على شكل توتر وقلق، وتصل في بعض الأحيان إلى اكتئاب واضطرابات نفسية أخرى.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن العرض الطبي في المغرب لا يتلاءم مع حجم انتشار الأمراض النفسية والعقلية، وهو ما يؤكده رضوان لطفي رئيس الجمعية المغربية لمستعملي الطب النفسي، وهي أول جمعية في المغرب تدافع عن حقوق المرضى النفسيين وتطالب بتحسين التكفل بهم.

وأشار لطفي إلى النقص المسجل في البنية التحتية وعدد الأطباء النفسيين خاصة في القطاع العام، رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية.

وقال إن العلاج مكلف بالنظر إلى جلساته الطويلة، إذ لا يقتصر -بحسبه- على الأدوية وإنما يستلزم جلسات استشارة ودعم نفسي لا تتوفر إلا في القطاع الخاص وثمنها مرتفع وبعيد عن متناول عامة المغاربة.

الميزانية المخصصة لأدوية الصحة النفسية في المغرب تقدر بنحو 9.5 ملايين دولار (الجزيرة)

نقص
وحسب وزارة الصحة، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 2238 سريرا مخصصا للمرضى النفسيين، أي ما يمثل 0.67 سرير لكل 10 آلاف نسمة.

وبالنسبة للموارد البشرية، يوجد في المملكة 290 طبيبا نفسيا يعملون في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعني 0.85 طبيب لكل 100 ألف نسمة. أما الاطباء النفسيون المختصون في الأطفال فعددهم خمسة في القطاع العام ا لذي يوجد فيه 1069 ممرضا نفسيا.

وتقدر الميزانية المخصصة للأدوية الخاصة بالصحة النفسية بنحو 90 مليون درهم (9.5 ملايين دولار)، أي ما يمثل حاليا 6% من ميزانية الأدوية.

ورغم إنشاء مراكز طبية اجتماعية نفسية ونقاط استشارة نفسية تقدم خدمات نهارية مجانا كما تحدث عن ذلك رضوان لطفي، فإن أثرها يبقى محدودا لكونها لا توجد إلا في محور الرباط-الدار البيضاء، شأنها شأن مستشفيات الطب النفسي.

وإذا كان المريض محظوظا لكونه يقطن ضواحي الرباط ويتمكن من الوصول إلى طبيب نفسي، فإن الملايين من المصابين بأمراض نفسية وعقلية والقاطنين في مناطق أخرى ومدن صغيرة وقرى بعيدة يجدون صعوبة في فهم وضعهم الصحي والولوج إلى العلاج.

لذلك دعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة فوزي زيزي وزارة الصحة إلى الاعتراف بفشلها في وضع آليات للصحة النفسية والعقلية في البلاد، وإعادة النظر في المخطط الوطني الخاص بها.