تفجيرات غامضة بمحيط دمشق.. من يقف وراءها؟

آثار مبان مدمرة في حي القابون سابقا (الجزيرة)

هدم منظم
وفي السياق نفسه، كشفت هيومن رايتس ووتش أنها حللت بالأقمار الصناعية أحياء القابون، موضحة أنها تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017 بعد انتهاء القتال هناك، وأن الصور تؤكد استمرارية هذه العمليات.

وأضافت المنظمة في تقرير لها مطلع الشهر الحالي أن الحكومة السورية منعت عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة في داريا والقابون، وفرضت السلطات قيودا على دخولهم إليها أو تدمير بيوتهم.

وتقول زينب، وهي من سكان حي القابون، إنها لم تكن تتوقع أن حلمها وما تبقى لها من ذكريات وآمال ستتبعثر بين حجارة منزل عائلتها، وهي التي أمضت سنين طويلة بعيدة عن منزلها بسبب الحرب التي كان يشنها النظام على الحي الذي كانت تسيطر عليه قوات المعارضة.

بعد أن سيطر النظام على الحي وهجّر كامل من كان فيه، تقول زينب “تفجّر في داخلي حنين لرؤية منزلي إذ تملكني الظن أن بإمكاني العودة إليه”، وتضيف زينب “حاولت مع زوجي مرات عديدة الدخول لحي القابون ولكن الرد كان كل مرة من النظام أنه لا أملاك لكما هنا”.

منظر عام من حي القابون (الجزيرة)

بقوة القانون
منع النظام زينب ومثلها الآلاف من سكان حي القابون من الدخول لأحيائهم بالحجة نفسها، وبقوة القانون رقم 10 الذي يقضي بامتلاك العقارات والأراضي من قبل النظام في الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وإعادة بيعها للمستثمرين بقصد الإعمار.

كما أنذر النظام أهالي حي غرب حرستا وحي تشرين بإخلاء منازلهم، ومنع أصحاب الأملاك النازحين من العودة إلى أحيائهم، كما أبلغ أصحاب المنشأة الصناعية بوجوب إخلاء منشآتهم.

ولم يكن ذلك ضمن اتفاق الصناعيين والتجار مع النظام عندما تم إخضاع المنطقة للتطوير العقاري، وهذا ما يُعتبر خسارة للعديد من المنشآت الصناعية والمعامل، التي قد يساعد إعادة تفعيلها لدعم الاقتصاد والتخفيف من نسبة البطالة.

ويرى مراقبون أن ما يحصل هو خلق مخططات تنظيمية جديدة ضمن المنطقة المنظمة سابقا، الأمر الذي يؤدي بدوره لضياع حقوق المواطنين في ملكياتهم، لأنهم لن يتمكنوا من إثباتها بسبب ضياع هويتها التنظيمية، فلكل بناء هويته التنظيمية ورخصته الخاصة، ولا أحد يعرف لمن سيكون هذا التنظيم الجديد أو ما ستكون عليه المنطقة تنظيميا في المستقبل.