مجلس الوزراء يرحب باستضافة الدوحة للدورة المقبلة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمرها الذي انعقد مؤخرا في جنيف، عقد دورتها المقبلة الـ 140 بدولة قطر خلال الفترة من 6 10 أبريل 2019.
وأكد المجلس أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر الهام تأتي دليلا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله ” ، وسياساتها الحكيمة ومكانتها المتميزة ودورها الفعال من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. 
وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت هذا القرار ، مؤكدا ترحيب دولة قطر بجميع رؤساء ووفود برلمانات العالم وحرصها على توفير كل متطلبات إنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 ، في إطار تحديث التشريعات .
ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية ، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة ، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون ، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي ، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة . 
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة .
وتُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ، ما لم يثبت العكس ، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
ثانياً- الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية التعاون في المجال الأمني وإنفاذ القانون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية .
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في المجال الثقافي .
2- اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال التعاون الثقافي .
3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج .
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج .
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ساحل العاج .
رابعاً- اطلع المجلس على مذكرة بشأن تنسيق إجراءات وضوابط تخصيص الأراضي للمستثمرين ، وقرر تشكيل فريق عمل ، من ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه ، ووضع الحلول المناسبة بما يحقق التيسير على المستثمرين وفق مبادئ العدالة في التخصيص والشفافية في الإجراءات .
خامساً- استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثالث عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر ، واتخذ بشأنه القرار المناسب .
وقد تضمن التقرير بياناً عن نتائج أعمال اللجنة وأنشطتها وتوصياتها في هذا الشأن .

;