محافظ المركزي: إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بدولة قطر بلغ نحو 1382.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الجاري

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن النظام المصرفي بالدولة يستطيع بسهولة مواجهة أي ظروف غير مواتية، وذلك نظرا لما تتمتع به البنوك العاملة بدولة قطر سواء المحلية أو الأجنبية من رسملة عالية تمكنها من مواجهة أي مخاطر سواء داخلية أو خارجية.

وشدد سعادته، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية قنا، على أن انكشافات البنوك العاملة في دولة قطر خاصة على دول الحصار محدودة وقد أخذت في التلاشي مع استمرار الحصار، منوها بأن التحسن في كفاءة القطاع المصرفي ساعد في تعزيز قدرة هذه البنوك على مواجهة أي صدمات بفضل تطبيق أحدث المعايير الإشرافية والرقابية الدولية ومنها على سبيل المثال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية، كمعيار احترازي.

ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن اختبارات الضغط التي يجريها المصرف ترتكز على افتراضات قصوى لصدمات تتعرض لها البنوك سواء من خلال عوامل داخلية أو خارجية، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات قدرة البنوك المحلية خاصة البنوك التي لها فروع في الخارج على مواجهة أي مخاطر أو صدمات محتملة.

وفيما يتعلق بقدرة البنوك المحلية على توفير السيولة والوفاء بالمتطلبات المالية للدولة، أوضح سعادة المحافظ أن القطاع المصرفي بالدولة عمل على تعزيز الهياكل الأساسية للسيولة منذ بدء الحصار الجائر على الدولة حيث ساهمت التحسينات التي تم إجراؤها على هيكل الاستحقاقات التمويلية، وانخفاض تقلبات السيولة وتنويع مصادرها، في تعزيز السيولة بالقطاع المصرفي، كما تحسنت أيضا سيولة الأصول كدليل على تحسن جودتها في القطاع المصرفي، فضلا عن أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع تعتبر الأقل مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج.

وأشار سعادته إلى أن التحليلات الخاصة باختبارات الضغط أظهرت قدرة هذه الأصول السائلة ذات الجودة العالية على تقديم الدعم المناسب في حالة حدوث ضغوطات ناجمة عن السحوبات الشديدة، ومن المتوقع أن يساهم ثبات أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع فائض الحساب الجاري، في تحسين سيولة العملة المحلية والأجنبية، وهذا يؤكد على جهوزية القطاع المصرفي لسد الطلب المتزايد على القروض سواء من القطاع العام أو الخاص بما يتفق مع الأولويات الوطنية.

وأفاد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأن الاحتياطات الدولية لدى المصرف بلغت نحو 144 مليارا و700 مليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه الاحتياطات تعتبر أكثر من كافية لمواجهة التحديات الناشئة عن الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ أكثر من عام إلا أن هذه الاحتياطات لا تمثل الاحتياطات الدولية لدولة قطر، ولكنها تمثل فقط جزءا بسيطا منها لمقابلة النقد المصدر من جهة، وأيضا لتلبية مشتريات البنوك المحلية من الدولارات ضمن سياسة سعر الصرف التي يتبعها المصرف، وكذلك لأغراض السياسة النقدية، ومن ثم فإن الاحتياطيات المالية لدولة قطر تعتبر قوية جدا وهي بالتأكيد قادرة على مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن الحصار الجائر على الدولة.

وأشار إلى أن “مصرف قطر المركزي يهدف إلى المحافظة على استقرار سعر صرف الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، ويتطلب ذلك احتفاظ المصرف بأرصدة كافية من الاحتياطيات الأجنبية لديه، والتي يجب ألا تقل عن 100 بالمائة من إجمالي النقد المصدر”.

وأضاف سعادته، في حديثه لـ  قنا، أن “البيانات المتوفرة حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري تشير إلى أن نسبة احتياطات المصرف من العملات الأجنبية إلى النقد المصدر قد ارتفعت إلى أكثر من 86.6 بالمائة أي أكثر من ثمان مرات، وقد بلغت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى المصرف نحو 144 مليارا و700 مليون ريال في نهاية أبريل 2018، محققة بذلك معدل نمو يبلغ 10 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من عام 2017”.  

ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بالدور الذي قام به المصرف المركزي في توفير السيولة المالية بالدولة في ظل الحصار الجائر المفروض عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استراتيجية المصرف تركزت خلال الأشهر الأولى من الحصار على التأكد من وجود سيولة كافية وطمأنة أصحاب الودائع بالتزام المصرف بتواريخ استحقاق السحوبات بالكامل، ولهذا تم عقد اجتماعات بشكل دوري ومنتظم مع المسؤولين عن المؤسسات المالية للإحاطة بأية تحديات محتملة متعلقة بالسيولة ولوضع الخطط المناسبة لمواجهتها بشكل استباقي.

وأشار سعادته إلى أنه تم في الوقت ذاته القيام بتوفير النقد للبنوك المحلية لمواجهة أي سحب للودائع، وقد استخدمت البنوك ما كانت تحتفظ به من الأوراق المالية الحكومية مما وفر لها السيولة المطلوبة وأعطى دفعة لسوق إعادة شراء الأوراق المالية (الريبو)، وقد أبدت العديد من البنوك في أوروبا وأمريكا استعدادها لمتابعة العمل مع البنوك القطرية ونتيجة لذلك فقد تمت السيطرة على زمام الأمور.

أما بالنسبة لمحاولات إضعاف العملة محليا وخارجيا، فقد أوضح سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن العملة (الريال) تعرضت لضغوطات في الأيام الأولى من الحصار، وعلى الأخص في الأسواق المحلية، ونتيجة لذلك امتد تأثيرها للأسواق الخارجية، لكن سرعان ما عادت الأسعار في الأسواق المحلية لمعدلاتها الطبيعية، وحاليا اقتربت أسعار السوق الخارجية من المعدل الرسمي، وذلك بفضل متانة الاقتصاد القطري وسرعة التصدي لهذه المحاولات وقد ظل المصرف المركزي يتابع ويراقب التطورات عن كثب، كما قام بالتواصل مع البنوك التي لها فروع أو تمثيل في الخارج بهدف استيعاب تفاصيل وتعقيدات العملية.

وأفاد سعادته بأنه بعد التوصل إلى مجموعة كافية من الدلائل المتعلقة بمحاولات الإضرار بالعملة القطرية، شرع مصرف قطر المركزي في إجراء تحقيقات قانونية بشأن هذه المحاولات من خلال التعاقد مع مكتب محاماة معروف عالميا، مشيرا سعادته إلى أن المصرف المركزي من جانبه قام باطلاع مكتب المحاماة على ما لديه من معلومات تخص هذا الأمر، ونحن في انتظار استلام التقرير الرسمي، وما تسفر عنه إجراءات التقاضي التي يقوم بها المكتب حاليا.

وقال سعادته: “حسبما ترى الجهات القانونية التي أحيل إليها الملف، سوف تلجأ دولة قطر إلى كافة الوسائل لإثبات الضرر الذي وقع عليها وسوف نعلن نتائج ذلك في الوقت المناسب”.

وبشأن جاهزية مصرف قطر المركزي وقدراته على التصدي لأي هجمات إلكترونية أو قرصنة قد تؤثر على أنشطته المالية، أوضح سعادة المحافظ أنه يوجد لدى المصرف قسم مختص بأمن المعلومات في إدارة تقنية المعلومات، يقوم بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المصرف من أي هجمات فعلية ومحتملة، مع الاستعانة بأحدث الأنظمة، كما يقوم بمراقبة السجلات الأمنية لحماية شبكة المصرف، فضلا عن تشكيل فريق الاستجابة لحوادث أمن المعلومات ويتم من خلاله التصدي للهجمات الإلكترونية والتحقق منها، ويتم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات بهدف تبادل المعلومات والإبلاغ عن أي محاولات للقرصنة.

ولفت سعادته إلى أن أجهزة الحماية في المصرف قد تصدت للعديد من الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق المستمرة.

وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بدولة قطر، باستثناء بنك قطر للتنمية ، بلغ نحو 1382.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2018، مسجلا نموا بنحو 5 بالمائة على أساس سنوي، وقد كانت حصة إجمالي الائتمان نحو 67 بالمائة من إجمالي الأصول، بينما كان نصيب الاستثمار نحو 16.3 بالمائة، وعلى جانب الالتزامات، بلغت ودائع المقيمين 47 بالمائة من إجمالي الالتزامات بينما بلغت أرصدة البنوك نحو 18 بالمائة”.

وأضاف سعادته، في الحوار الخاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن :”نصيب البنوك الإسلامية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 26 بالمائة من إجمالي الموجودات للعشر بنوك المحلية بنهاية شهر أغسطس 2018 وهي تقريبا ذات حصتها في نهاية عام 2017″.

وأوضح سعادته أيضا أن السيولة المحلية ممثلة بالعرض النقدي بمفهومه الواسع (م2) بلغت في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 581.4 مليار ريال بزيادة 4 بالمائة عن مثيلاتها في عام 2017، وذلك رغم تراجعها في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا سعادته إلى أن عام 2017 شهد معدل نمو في السيولة المحلية يزيد عن 21.3 بالمائة، ولافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقرير مشاورات المادة الرابعة نموا قدره 5.5 بالمائة في السيولة المحلية خلال العام الجاري مما يضمن توفير التمويل الكافي للقطاع الإنتاجي بما يتفق مع الأولويات الوطنية.

وبخصوص توقعات مصرف قطر المركزي لنمو الأصول المصرفية المحلية والسيولة بالعملة الوطنية خلال العام الجاري، أفاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، بأنه على الرغم من الحصار الاقتصادي، كانت المؤشرات النقدية والسيولة خلال عام 2017 تتماشى بشكل كبير مع التطورات في الاقتصاد الحقيقي والبيئة الخارجية، وقد تحسنت جميع مؤشرات السيولة، حيث زادت السيولة الأولية المتمثلة في النقود الاحتياطية (القاعدة النقدية) بوتيرة أعلى بقليل من العام السابق، ونمت السيولة بشكل عام كما يمثلها عرض النقد الواسع (م2) بشكل قوي.

وأشار سعادته إلى أن موجودات البنوك التجارية استمرت أيضا في النمو بشكل جيد، وتشير البيانات المتوافرة حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري إلى أن هذه المتغيرات مستمرة في النمو، حيث ارتفعت موجودات البنوك التجارية على أساس سنوي بنحو 3.5 بالمائة بينما شهدت النقود الاحتياطية نموا قويا بلغ 14.3 بالمائة ومن المتوقع بنهاية العام الجاري 2018 أن يصل معدل النمو في الأصول المصرفية إلى رقم ثنائي.

وبشأن أذونات الخزانة التي يصدرها المصرف المركزي، نوه سعادة المحافظ إلى أن قيمة ما تم إصداره من أذون الخزانة خلال العام الجاري حتى شهر مايو 2018 بلغت حوالي 5.75 مليار ريال، لافتا سعادته إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار الأذون المستحقة يكون رصيد الأذون القائمة حوالي 5.3 مليار ريال، ومبينا أن المصرف يقوم بإصدار أذون الخزانة بشكل منتظم في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وبناء عليها يقرر المصرف حجم الإصدارات المطلوبة في الفترة القادمة، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة الإشارة إلى أن المصرف يقوم بإصدار أذون الخزانة وفق آجال مختلفة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر.

وقدم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، لمحة عن الأنظمة المالية والقانونية المشددة للرقابة على والتصدي لكافة أشكال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التنسيق بين دولة قطر وباقي دول العالم والمؤسسات ذات الصلة، حيث أوضح سعادته في هذا الإطار أنه يعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي أكثر من 56 مؤسسة مالية مختلفة (بنوك، وشركات تأمين، وشركات صرافة، وشركات تمويل، وشركات استثمار) ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت سعادته، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن دولة قطر تطبق واحدا من أعلى المعايير الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة على مجموعة من الأطر والآليات الخاصة بنظام المكافحة لهذه النوعية من الجرائم (الأطر التشريعية والقانونية، والأطر الرقابية والإشرافية، والأطر الدولية ، وتطبيق العقوبات الدولية وقواعد الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وتنسيق على المستوى الدولي والوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وأفاد سعادته بأن الأطر التشريعية والقانونية تتمثل في القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإرهاب، هذا بجانب مجموعة من القوانين المرتبطة بهذه الأطر ومنها قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم الأعمال الخيرية في الدولة.

وفيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية، أوضح سعادة المحافظ أن مصرف قطر المركزي أصدر تعليمات تنفيذية للمؤسسات المالية في شهر يونيو عام 2010 وتم تحديثها أكثر من مرة وتتلخص بشكل عام في وضع قواعد وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية، ومتطلبات هذه المكافحة تعتمد على دور ومسؤوليات العناصر البشرية بالمؤسسات المالية، ودور الأنظمة الفنية والتكنولوجية، وإجراءات التعرف على العملاء وتدابير العناية الواجبة لكل فئة من العملاء مع الأخذ في الاعتبار نوعية الأنشطة الاقتصادية لكل منها، وأهمية التدريب والتطوير للعنصر البشري، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر باعتباره حجر الزاوية في تطبيق الرقابة المناسبة والفعالة على العمليات بالمؤسسات المالية، ودور التدقيق الداخلي والخارجي بالمؤسسات المالية، وتطبيق نظام حوكمة قوي بالمؤسسات المالية، كما تقوم الرقابة بشكل أساسي على نظام المراقبة المكتبية، ونظام المراقبة الميدانية.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن مصرف قطر المركزي يقوم بفرض جزاءات وعقوبات مالية وإدارية على المؤسسات المالية في حالة ظهور قصور أو ملاحظات من خلال قياس أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم تحويل بعض الحالات إلى المحاكم المختصة وقد صدرت بعض الأحكام والعقوبات الجنائية على بعض الأشخاص والكيانات نتيجة مخالفة تعليمات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبشأن الأطر الدولية، لفت سعادته إلى أن المصرف يعتمد على الاطلاع المستمر والدائم مع الحرص على التطبيق الأمثل لأفضل المعايير والإرشادات الدولية التي تصدر من المؤسسات الدولية، منها توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي تتكون من 40 توصية و11 نتيجة مباشرة مرتبطة بها، وكذلك إرشادات مجموعة (الإيجمونت).

وبخصوص تطبيق العقوبات الدولية وقواعد الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر تلتزم بتطبيق العقوبات الدولية الخاصة بالأسماء التي تدرج على قوائم العقوبات الدولية لارتباطها بالإرهاب خاصة القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، مثل القرار رقم 1267 لسنة 1999 والقرارات أرقام 1988 و 1989و 2253 والخاصة بتنظيمي القاعدة و داعش، وتطبيق القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإرهاب والخاص بقواعد إدراج أسماء الأشخاص والكيانات على كل من قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية وكيفية تطبيق العقوبات المتعلقة بهذه الأسماء متى تم إدراجها من النائب العام في دولة قطر.

وعن التنسيق على المستوى الدولي والوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على أنه يتم التنسيق على المستوى الوطني من خلال لجان تنسيق وطنية متنوعة منها لجنة تنسيق بين السلطات المالية الثلاث في قطر (مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، وتنسيق بين مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يتم التنسيق بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي بشأن تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال برامج تعاون فنية بين دولة قطر والصندوق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بإجراءات اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجراءات الاندماج بدأت بإشراف مصرف قطر المركزي، ثم حدثت بعض التطورات التي انتهت إلى اتفاق ثنائي بين بنك قطر الدولي وبنك بروة على الاندماج، وانسحب مصرف الريان من العملية لاعتبارات مقررة، ويجري حاليا استكمال إجراءات الاندماج بين البنكين المذكورين، خاصة وأن البنكين غير مدرجين حتى الآن بالبورصة الأمر الذي قد يسهل الإجراءات ويسرع بالعملية.

وبشأن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار مؤشر العقارات وإذا كان لديه نية لإصدار مؤشرات أخرى، أفاد سعادة المحافظ بأن زيادة النمو السكان في دولة قطر وزيادة معدل دخل الفرد وزيادة الإنفاق العام الموجه بشكل جيد، أدت إلى زيادة الطلب على العقارات، وقد شهد القطاع العقاري نموا سريعا منذ عام 2005، باستثناء بعض الفترات القصيرة، وقد أثر كل من التراجع الاقتصادي العالمي وأزمة الأسواق المالية العالمية على قطاع العقارات ولم تكن قطر بمعزل عن موجة الركود الاقتصادي هذه.
وقال سعادته:”وبالأخذ بعين الاعتبار انفتاح البنوك المحلية على قطاع العقارات، أصبح من الضروري اعتماد البنوك على مؤشرات قياسية موثوقة لأسعار العقارات لتقييم محافظهم الائتمانية الخاصة بالعقارات، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر مؤشرات أسعار العقارات مؤشرات تحذيرية مبكرة، ولهذا قام مصرف قطر المركزي في عام 2011 بإصدار مؤشر أسعار العقارات (REPI) وجاء ذلك كجزء من مساعي المصرف لتطوير مؤشرات تحذيرية مبكرة للكشف عن نقاط الضعف أو التهديدات الاقتصادية المتوقعة”.

وأضاف سعادته:”إن عملية تطوير مؤشرات قياسية للكشف عن نقاط الضعف في القطاع المالي هي عملية مستمرة في مصرف قطر المركزي، ولذلك يبذل المصرف جهودا متواصلة لإيجاد طرق قياسية متنوعة وإجراء تحسينات على المؤشرات الحالية المتوفرة لديه”.

وبخصوص أبرز الخطط الاستراتيجية للمصرف، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني 
إلى أن مصرف قطر المركزي قام في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالتعاون مع الهيئات الرقابية والإشرافية في الدولة بإطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022) والتي تهدف إلى وضع الأطر التوجيهية لبناء قطاع مالي قوي يتميز بالمرونة ويحقق النمو الاقتصادي المستدام وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه سعادته إلى أنه من أجل ذلك فقد اهتم المصرف المركزي بالتركيز على مبادرتين أساسيتين هما (التطوير والاستراتيجية) فمن ناحية التطوير، يعمل المصرف حاليا على إعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بهدف توسيع قاعدة القطاع المالي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في جانبي العرض والطلب، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق بدوره مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وتحقيق التنوع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر.

أما من الناحية الاستراتيجية، فقد أوضح سعادته أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك) وإنشاء مركز للتكنولوجيا المالية، كما يعمل بشكل دائم على تعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والتأكد من مرونته بما يكفي للتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على الأهمية الكبيرة التي يوليها المصرف لتطوير رأس المال البشري في القطاع المالي، موضحا أن هذا الأمر يعتبر أحد الأهداف الخمسة في الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017-2022، حيث يمثل تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءة الأداء لديهم أحد أهم أهداف مصرف قطر المركزي، ومن هذا المنطلق تم تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل عقدت خصيصا لموظفي المصرف من جميع الإدارات للمشاركة في الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية داخل دولة قطر.

وأشار سعادته، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أنه تم بالإضافة إلى ذلك ابتعاث عدد من الموظفين للمشاركة في الدورات التخصصية التي تعقدها مؤسسات ومراكز التدريب الإقليمية والدولية خارج قطر للتدريب، ولمواكبة التطورات السريعة سواء في المجال المصرفي أو التقدم التكنولوجي يحرص المصرف على تدريب كوادره على أحدث وسائل اكتشاف التزوير المصرفي، والجرائم الإلكترونية وممارسات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الاطلاع والإلمام بأحدث الممارسات الدولية في مجال الإشراف والرقابة، والاستقرار المالي والتصنيفات الإحصائية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية.

;