الأمم المتحدة تريد محاسبة الجناة في قضية خاشقجي

ذكرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش «يريد محاسبة الجناة» في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك في تصريحات صحافية للمتحدث باسم الأمين العام استيفان دوجريك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح دوجريك أن «الأمم المتحدة ليست لديها معلومات بشأن مصير اختفاء السيد خاشقجي، لكننا نتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بقضية اختفائه». وأضاف أن «الأمين العام جوتيريش يريد محاسبة الجناة في قضية اختفاء خاشقجي».
وطالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية باسطنبول.
وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.
ومن جانبه جدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء الجمعة، مطالبة بلاده بتوضيح سعودي حول اختفاء خاشقجي، حتى تتمكن برلين من تحديد موقفها.
ونقل التلفزيون الألماني «دويتشه فيله» عن ماس قوله إن بلاده «طالبت السفير السعودي (خالد بن بندر بن سلطان) لديها بنقل الموقف إلى قيادة بلاده».
وأضاف ماس: «نعتقد أنه آن الأوان من أجل أن تقدم السعودية التوضيح الذي وعدت به، حتى نتمكن من تقدير ظروف القضية، وتحديد موقفنا منها».
وتابع: «عندما نطلع على محتوى التوضيح، سنتمكن من تحديد موقفنا وتقدير العواقب». ووفق الوزير، فإن «الخارجية الألمانية أبلغت، في وقت مبكر جداً، السفير السعودي في برلين، بأننا ننتظر أن تقدم بلاده توضيحاً شاملاً عن القضية».
وأردف: «إذا تأكدت صحة الاتهامات (للسعودية وتحميلها مسؤولية اختفاء خاشقجي)، فإن ذلك ليس فقط أمراً مرعباً، بل غير مقبول أيضاً».
وفيما يخص العواقب المترتبة على القضية، دعا ماس إلى التكاتف مع الدول الأخرى، قائلاً: «عندما يتم طرح عناصر القضية على الطاولة، فسيكون من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً مشتركاً بشأن العواقب».
واختتم ماس حديثه بالقول: «يجب أن يكون هناك موقف موحد، على الأقل بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أو بين مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي).
وطالب داوود عبدالله -مدير موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني- المجتمع الدولي بفرض «عقوبات دبلوماسية ضد السعودية» على خلفية «مقتل» خاشقجي.
وقال عبدالله المقيم في لندن: «هناك ضرورة للمساءلة الجنائية لأولئك الذين أمروا بها (عملية القتل المحتملة لخاشقجي)، ولمن قاموا بالتنفيذ». تصريحات عبد الله أدلى بها اليوم الجمعة، في حوار أجرته معه قناة «سكاي نيوز» البريطانية.
وقارن مدير «ميدل إيست مونيتور» بين واقعة القتل المحتمل في القنصلية السعودية باسطنبول، وتسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال، مطلع العام الحالي، بغاز الأعصاب في مدينة ساليزبري البريطانية، والمتهمة فيها روسيا.
وأضاف: «هناك حاجة لعقوبات دبلوماسية (ضد السعودية) من نوعية تلك التي رأينا فرضها ضد روسيا على خلفية قضية ساليزبري».;