جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه للباحث علي المري
| حصل الباحث الدكتور علي محمد الهيمس المري رئيس قسم المختبرات التابع لإدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن رسالة بعنوان «التقييم البيئي الاستراتيجي للتنمية الساحلية في دولة قطر»، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كوكبة من الأساتذة الأجلاء: الأستاذ الدكتور محمد غريب المالكي أستاذ الجيوفيزياء البيئية بقسم العلوم الأساسية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد عادل يحيي أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن بعد بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور سامح بكر الكفراوي رئيس قسم علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
وكانت الرسالة تحت إشراف كل من الدكتور محمد غريب المالكي أستاذ الجيوفيزياء البيئية بقسم العلوم الأساسية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والدكتور محسن عبد الله العنسي اليافعي الأستاذ المشارك بعلوم البيئة البحرية بجامعة قطر.
ومن جهته، أكد الباحث علي محمد الهيمس المري أن الرسالة تهدف إلى ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وتأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والذي من غير الممكن أن يتم دون وجود رؤية بيئية شاملة تضع في مقدمة الأولويات الحفاظ على البيئة في دولة قطر.
وتضمنت الرسالة شرح الوضع الحالي والتحديات التي تواجهها المناطق الساحلية في دولة قطر، وتحديد المشاكل الحالية والمحتملة التي يواجهها الساحل القطري من وجهة نظر مادية (الدوحة والشمال)، حيث قام البحث بدراسة الجيومورفولوجية لتحديد التعرض للساحل، وكذلك استخدامات الأراضي والتنوع البيولوجي في سواحل قطر والتأثيرات المناخية، كما قام الباحث بدراسة المخاطر الساحلية وتحديد النقاط الساخنة المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية المختلفة.
ونوه الباحث بأن التقييم البيئي الاستراتيجي من المفترض أنه صمم لمساعدة البلدان على جعل سياساتها وخططها وبرامجها أكثر استدامة، لافتاً إلى أن البحث من هذا المنطلق يهدف إلى ضمان دمج الاعتبارات البيئية بالكامل في عملية صنع القرار.
وقدم الباحث خلال مناقشة رسالة الدكتوراه عرضاً للتقييم البيئي الاستراتيجي كأداة لتقييم الأهداف مع التركيز بالأخص على بلدتين ساحليتين وهما الدوحة والشمال، مؤكداً أن تنفيذ التقييم البيئي الاستراتيجي للخطط المكانية (الدوحة والشمال) لديه القدرة على الحد من الآثار البيئية السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية.
كما قام الباحث بإجراء تقييم نقاط الخطط المكانية للبلديات في إطار أهداف وإجراءات التقييم باستخدام مصفوفة تفاعلية بشأن مختلف العوامل البيئية (الفيزيائية والبيولوجية)، والمكونات الاجتماعية بما في ذلك الهواء والماء والتربة والجيولوجيا والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والسكان البشريين والصحة العامة، والتي من خلالها تم تحليل وتقييم بيانات خط الأساس للبلديتين (الدوحة والشمال)، بشكل مفصل، وناقش الباحث الآثار الإيجابية والآثار السلبية وتبيين بعض البدائل والحلول لهذه التأثيرات السلبية لكل من البلديتين.
وفي نهاية البحث توصل الباحث بعد عملية التقييم البيئي الاستراتيجي إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التفصيلية للخطط الحضرية المستقبلية في دولة قطر، التي من شأنها المحافظة على المحيط البيئي الساحلي.
وتقدم الباحث بإهداء هذا النجاح إلى سيده حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن الشكر موصول إلى والديه وعائلته، كما تقدم الباحث بجزيل الشكر إلى الإدارة العليا بهيئة الأشغال العامة وعلى رأسهم سعادة رئيس الهيئة د. سعد المهندي على الدعم المقدم، وخص بجزيل الشكر والامتنان المهندس خال العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة على الدعم والتوجيه والتشجيع المقدم له ولجميع الموظفين دائماً.;
وكانت الرسالة تحت إشراف كل من الدكتور محمد غريب المالكي أستاذ الجيوفيزياء البيئية بقسم العلوم الأساسية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والدكتور محسن عبد الله العنسي اليافعي الأستاذ المشارك بعلوم البيئة البحرية بجامعة قطر.
ومن جهته، أكد الباحث علي محمد الهيمس المري أن الرسالة تهدف إلى ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وتأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والذي من غير الممكن أن يتم دون وجود رؤية بيئية شاملة تضع في مقدمة الأولويات الحفاظ على البيئة في دولة قطر.
وتضمنت الرسالة شرح الوضع الحالي والتحديات التي تواجهها المناطق الساحلية في دولة قطر، وتحديد المشاكل الحالية والمحتملة التي يواجهها الساحل القطري من وجهة نظر مادية (الدوحة والشمال)، حيث قام البحث بدراسة الجيومورفولوجية لتحديد التعرض للساحل، وكذلك استخدامات الأراضي والتنوع البيولوجي في سواحل قطر والتأثيرات المناخية، كما قام الباحث بدراسة المخاطر الساحلية وتحديد النقاط الساخنة المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية المختلفة.
ونوه الباحث بأن التقييم البيئي الاستراتيجي من المفترض أنه صمم لمساعدة البلدان على جعل سياساتها وخططها وبرامجها أكثر استدامة، لافتاً إلى أن البحث من هذا المنطلق يهدف إلى ضمان دمج الاعتبارات البيئية بالكامل في عملية صنع القرار.
وقدم الباحث خلال مناقشة رسالة الدكتوراه عرضاً للتقييم البيئي الاستراتيجي كأداة لتقييم الأهداف مع التركيز بالأخص على بلدتين ساحليتين وهما الدوحة والشمال، مؤكداً أن تنفيذ التقييم البيئي الاستراتيجي للخطط المكانية (الدوحة والشمال) لديه القدرة على الحد من الآثار البيئية السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية.
كما قام الباحث بإجراء تقييم نقاط الخطط المكانية للبلديات في إطار أهداف وإجراءات التقييم باستخدام مصفوفة تفاعلية بشأن مختلف العوامل البيئية (الفيزيائية والبيولوجية)، والمكونات الاجتماعية بما في ذلك الهواء والماء والتربة والجيولوجيا والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والسكان البشريين والصحة العامة، والتي من خلالها تم تحليل وتقييم بيانات خط الأساس للبلديتين (الدوحة والشمال)، بشكل مفصل، وناقش الباحث الآثار الإيجابية والآثار السلبية وتبيين بعض البدائل والحلول لهذه التأثيرات السلبية لكل من البلديتين.
وفي نهاية البحث توصل الباحث بعد عملية التقييم البيئي الاستراتيجي إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التفصيلية للخطط الحضرية المستقبلية في دولة قطر، التي من شأنها المحافظة على المحيط البيئي الساحلي.
وتقدم الباحث بإهداء هذا النجاح إلى سيده حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن الشكر موصول إلى والديه وعائلته، كما تقدم الباحث بجزيل الشكر إلى الإدارة العليا بهيئة الأشغال العامة وعلى رأسهم سعادة رئيس الهيئة د. سعد المهندي على الدعم المقدم، وخص بجزيل الشكر والامتنان المهندس خال العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة على الدعم والتوجيه والتشجيع المقدم له ولجميع الموظفين دائماً.;