ماذا وراء إعفاء رئيس الحكومة اليمنية وإحالته للتحقيق؟

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين قرارا جمهوريا بإعفاء رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين وزير الأشغال العامة سابقا الدكتور معين عبد الملك بديلا منه، والإبقاء على أعضاء الحكومة الحالية.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة نت إن هذه القرارات جاءت بسبب ضغوط سعودية إماراتية على هادي المتواجد حاليا في الرياض.

وأوضحت المصادر أنه كان بالفعل هناك خلافات غير معلنة بين هادي وبن دغر على خلفية قضايا معينة، من بينها تهم بالفساد، وكذلك قرارات تعيين تم إصدارها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة. 

عبد ربه منصور هادي (يمين) أصدر الاثنين قرارا بإعفاء بن دغر من منصبه (الأوروبية)

إجراء عقابي
وأكدت المصادر للجزيرة نت أن عددا من المسؤولين والقيادات السياسية اليمنية وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى الرياض، من أجل تشكيل حكومة بديلة لحكومة بن دغر يتوقع أن يتم الإعلان عن أسمائها خلال الأيام القادمة.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن المبررات الذي اتخذ على ضوئها هذا التغيير المفاجئ هي فشل بن دغر في احتواء أزمة انهيار الريال خلال الأسابيع الماضية، وإخفاقه في إيجاد حلول لإنقاذ المواطنين من إعصار لبان الذي يضرب حاليا محافظة المهرة، وكذلك تأخره في تنفيذ عدد من الخطط الحكومية التي كان يفترض أن تساهم في رفد ميزانية البنك المركزي اليمني بعدن، والتخفيف من أوضاع المواطنين.

لكن المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أوضح -في حديث خاص للجزيرة نت- أن إقالة بن دغر ليست لها علاقة بتحسين أداء الحكومة أو مواجهة استحقاقات ملحة، بقدر ما هي إجراء عقابي مؤجل أملته الإمارات والسعودية على الرئيس هادي، ردا على موقف بن دغر من أزمة سقطرى من قبل الإمارات.

وأضاف التميمي أن ربط الإقالة بإخفاق الحكومة في مواجهة إعصار لبان في المهرة، الهدف منه غسل سمعة السعودية وتقديم رئيس الوزراء كبش فداء لأخطائها الكارثية في المحافظة.

وتابع التميمي أن من المؤسف أن تستمر الرياض في سياسة توظيف موقع الرئيس هادي في فرض السياسات الكارثية على سلطة شرعية، لا تستطيع أن تمارس مهامها من داخل اليمن بسبب الفيتو الإماراتي السعودي، على حد تعبيره.

البعض فسر قرار إعفاء بن دغر بـ”فشله” في إنقاذ المهرة من السيول (مواقع التواصل)

عملية جراحية مؤقتة
ولكن هناك من يرى في قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك تغييرا إيجابيا، ويؤمل البعض في أن يسهم بتحريك المياه الراكدة في المشهد اليمني واتخاذ خطوات عملية قد تحسن من الأوضاع المعيشية، وإحداث تقارب فعلي بين الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي الذي شهد الكثير من التوتر والاختلال خلال عهد بن دغر.

ويرى الصحفي اليمني أحمد الزرقة أن تعيين رئيس جديد للحكومة دون إقالتها وتعيين حكومة إنقاذ مصغرة وعدم تغيير سياسات التحالف تجاه الشرعية، لن يؤدي إلا لاستمرار حالة الفشل الحكومي.

ويضيف الزرقة أن من المعروف أن الشرعية اليمنية وحكومتها تعيش صراعات مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات اللتان تعملان على تقويض كل محاولات استعادة الدولة، بسبب القيود المفروضة على أداء الحكومة في الميدان ومنعها هي ورئيس الجمهورية من العودة إلى داخل البلاد.

ويؤكد الزرقة أنه إذا لم تترافق مع تعيين المهندس معين عبد الملك رئيسا للحكومة عودة الرئيس ووزراء الحكومة إلى البلاد، فإن ذلك سيكون أشبه بعملية جراحية مؤقتة لا تنهي المشكلة بقدر ما تؤجل الانفجار.

أما المحلل السياسي اليمني عبد الغني الماوري فقال -في حديث للجزيرة نت- إن قرار إقالة بن دغر يبدو غريبا بعض الشيء، ليس لأن الرجل يقوم بمهامه كما ينبغي، بل لأن لا أحد يقوم بأي عمل، لا الرئيس يقوم بواجباته، ولا الوزراء، ولا أحد.

وأضاف الماوري أن ما يعرف عن بن دغر هو أنه شخص له مواقف معارضة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الذي يسعى للانفصال، ومسألة تغييره في هذه المرحلة قد تكون من أجل تلبية مطالب قديمة لهذا المجلس.