التطور التشريعي القطري أمام مؤتمر «المحامين الدولية»

شارك وفد قطري قانوني في مؤتمر نقابة المحامين الدولية المنعقد حالياً في روما، من خلال وفد من محكمة قطر الدولية، ووفد يمثل كبرى مكاتب المحاماة القطرية الذين استعرضوا خلال مؤتمر التطور التشريعي في دولة قطر.
وقام الوفد القطري بتعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة، والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر، والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالمياً، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون. وقام المحامي راشد آل سعد عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، والعضو الاستشاري لمركز قطر للمال، برعاية أربع فعاليات رئيسية في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية (IBA)، وهي فعالية التحكيم وفعالية الأسواق المالية وفعالية حفل الافتتاح، بالإضافة إلى رعايته الحصرية لفعالية التقاضي.
وقال المحامي آل سعد إن المشاركة في المؤتمر الدولي تأتي حرصاً على نقل الخبرات العالمية في مجال المحاماة إلى داخل دولة قطر، من خلال الحرص على المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها المنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى.
وألقى آل سعد كلمة خلال إحدى ندوات المؤتمر استعرض بها الثورة التشريعية الأخيرة في دولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع القطري.
وأكد أن التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع صغار المستثمرين على الانخراط في تحقيق تلك التنمية، وكذلك تشجيع المستثمر الأجنبي وجذبه للاستثمار داخل قطر. واستعرض آل سعد عدداً من التشريعات التي صدرت مؤخراً، أبرزها قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 والذى صدر لتعزيز موقع دولة قطر التنافسي، كما استعرض القانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي أجاز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49 %) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
كما تحدث آل سعد عن القوانين التي أصدرتها الدولة بعد الحصار للحد من حدوث تأثيرات لهذا الحصار على قدرتها الاقتصادية، حيث سنت ووافقت على بعض مشاريع التشريعات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، والسماح للأجانب بالتملك بنسبة 100 %، سواء كان تملكاً عقارياً أو تملك أنشطة اقتصادية.

;