خميس المهندي: طرح استثمارات للقطاع الخاص بنحو 2.3 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
|وأفاد المهندي بأنه سيتم طرح مناطق صناعية جديدة بعدد 170 قطعة أرض صناعية تخصص لاحتياجات معينة وهي فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، مشيرا أيضا إلى وجود فكرة تتعلق بالقطاع التعليمي تتمثل في طرح عدد 36 مدرسة تنفذ من قبل القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية وكذلك التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة بضخ هذه الاستثمارات الرأسمالية في هذه المشاريع.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية في مداخلته خلال الجلسة النقاشية الثانية التي جرت بعنوان “جذب الاستثمارات، وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018، المقام حاليا بالدوحة ،أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بدأت عملها منذ العام 2014 تحقيقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن استراتيجية واضحة المعالم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة تم طرح مشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 26 مليار ريال في مشاريع الأمن الغذائي والصناعة واللوجستيات بالإضافة لقطاعي التعليم والصحة.
ولفت إلى أن من بين أبرز المشاريع التي تحظى باهتمام اللجنة وتعطى أولوية كبرى هي مشاريع الأمن الغذائي والتي تشمل العديد من المجالات ومنها الزراعة والأسمدة العضوية والبيوت المحمية والأعلاف ومشاريع الألبان والتي وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها نحو 92 بالمائة من حاجة السوق المحلي، منوها بأن قطاع الصناعة أيضا حقق العديد من الإنجازات منها تأسيس 45 مصنعا جديدا منذ بداية الحصار الجائر ، فيما زاد نحو 98 مصنعا من إنتاجيته خلال الحصار.
وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحصار هي أهداف استراتيجية وضعتها الدولة لتحقيقها على فترات مدروسة، لكن الحصار سرع من عملية إنجاز هذه المشاريع.
وبين أن اللجنة الفنية لدعم وتحفيز القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية تضم 17 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة وتجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية من قبل اللجنة الفنية للمجموعة الوزارية وللجهات المسؤولة عن أي معوقات تواجه القطاع الخاص المحلي كما يتم استعراض أبرز المشاريع الاستثمارية التي تهم هذا القطاع المهم والحيوي.
وأشار رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تمت الموفقة عليها ومعرفة أي معوقات ومشاكل تواجه تنفيذها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها، لافتا إلى أن اللجنة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الرسمية مما يعطيها ميزة إضافية في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر المحلي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
واوضح أن هناك العديد من المزايا الاستثمارية التي يتم منحها للقطاع الخاص المحلي ومنها حق الانتفاع من الأراضي للمستثمر القطري أو الشريك الأجنبي لمدة 50 عاما، وتوفير البنية التحتية المتكاملة للأراضي المخصصة، فضلا عن القيمة الإيجارية المنخفضة، إضافة إلى التسهيلات المحلية التي تمنح من قبل بنك قطر للتنمية.;