إنجاز مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع تركيا

عُقد أمس في العاصمة التركية أنقرة، اجتماع كبار المسؤولين للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد سادات أونال نائب وزير الخارجية، بحضور عدد من ممثلي البلدين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية -في كلمة له- على عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى أنها في تطور مستمر وازدهار ملحوظ على كل مستويات التعاون، معتبراً أن ما يميزها هو تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين والوزراء من جهة، ورجال الأعمال والقطاع الخاص من جهة أخرى، فضلاً عن التنسيق الدائم والمستمر في المحافل الإقليمية والدولية حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية تاريخية ومتميزة، وأصبحت مثالاً يحتذى به في إطار العلاقات الثنائية بين الدول.
وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية: «أسهمت اللجنة الاستراتيجية العليا في التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التي كانت محل تفاوض لسنوات طويلة، وكان آخرها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية في أنقرة مؤخراً». وذكر سعادته أن الجمهورية التركية أصبحت وجهة سياحية مفضلة لمواطني دولة قطر، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من التأشيرة في عام 2015.
من جانبه، أشار سعادة نائب وزير الخارجية التركي -في كلمة له- إلى أواصر علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وتطورها في ظل إرادة قادة البلدين لتطويرها وتعزيزها، ولفت إلى احتفال البلدين بالذكرى (45) لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وأثنى على تضامن البلدين في مواجهة التحديات المشتركة. وأشاد نائب وزير الخارجية التركي بدور الزيارات رفيعة المستوى والتعاون القائم بين مؤسسات البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، مضيفاً: لقد وصلت العلاقات «القطرية – التركية» التي تستمد قوتها من الروابط الأخوية المتجذرة، إلى مستوى استثنائي في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الإرادة المشتركة لقيادة البلدين، والشعور بالتقارب بين الشعبين الشقيقين.
وتابع: لقد أثبت البلدان بمختلف الوسائل أنهما بلدان شريكان يتبادلان الثقة خلال المراحل الصعبة التي مرا بها. لقد بذل بلدنا ما بوسعه من جهود، من أجل تذليل وإزالة الآثار السلبية التي حصلت نتيجة الحصار الظالم الذي تعرضت له دولة قطر. إن دولة قطر الشقيقة والوفية كانت من بين الدول التي قدمت دعمها القوي لبلدنا في الساحة الدولية، بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو 2016، كما أنها وقفت إلى جانب بلدنا في الأشهر الأخيرة ضد الحملة الشعواء التي استهدفت عملتنا الوطنية واقتصاد بلدنا. وأشار سعادة نائب الوزير إلى أن الزيارات المتبادلة بأعلى مستوياتها متواصلة بين البلدين، كما أن آلية التعاون بين المؤسسات والهيئات تعمل بشكل منتظم وفعال، وقال: في هذا الإطار فإننا نولي أهمية كبيرة لأعمال اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تتيح الفرصة لنا لتناول العلاقات من الناحية المؤسساتية التي تم تأسيسها من قبل قيادات البلدين.
وأوضح سعادته أنه تم عقد 3 اجتماعات في إطار اللجنة الاستراتيجية العليا حتى الآن، وقد تم التوقيع على 40 اتفاقية في مجالات مختلفة، ونحن نتطلع إلى تنظيم الاجتماع الرابع لهذه اللجنة قبل نهاية السنة الحالية. نحن في وزارة الخارجية وكل المؤسسات والهيئات التابعة لها مستعدون لبذل ما في وسعنا، من أجل لعب دور فعال على صعيد تعميق، وإثراء العلاقات القائمة بين بلدينا. وأضاف أن المشاركة الواسعة والقوية للمؤسسات والهيئات القطرية والتركية في هذا الاجتماع ليست إلا مؤشراً بارزاً للإرادة المشتركة تجاه رفع مستوى العلاقات القائمة، ودفعها إلى الأمام، وتعزيز مرتبتها المتميزة. وتابع: نحن نؤمن بأنه ما زالت هناك فرص أقوى للتعاون بين البلدين، ولدينا ثقة تامة بدعمكم وعملكم بشأن تفعيل هذه الفرص المتيسرة. وفي إطار اجتماع اليوم على مستوى كبار المسؤولين، فإننا ندعو إلى بذل جهود مشتركة تجاه تعزيز وإثراء العلاقات في مختلف المجالات، من أجل خدمة مصالحنا وأهدافنا المشتركة.
ولفت سعادة نائب الوزير إلى أنه من المنتظر أن يجتمع وزراء الخارجية في البلدين بالدوحة خلال الشهر المقبل، من أجل تقييم التحضيرات الجارية للاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا. وشهد الاجتماع إنجاز عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، على أن يتم توقيعها أثناء الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا. ويأتي عقد الاجتماع في إطار اتفاق مشترك بشأن إنشاء لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا.;