«البلدية» تصدر 86 قرارا لصيانة وهدم المباني بالدولة خلال 4 أشهر

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة، 86 قراراً بالهدم، منها 21 قراراً في مايو، 20 في يونيو، 27 في يوليو و 18 في سبتمبر، وكانت اللجنة قد استلمت 87 طلباً خلال تلك الفترة منها 82 طلب هدم و5 طلبات صيانة. 

وكانت لجنة صيانة وهدم المباني قد تلقت منذ تشكيلها 589 طلب هدم و98 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت بعمل اللازم حيالها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعينة أو بتوجيه البلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006 ، حيث أصدرت اللجنة حتى تاريخه 512 قرارا.

جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017حيث تختص اللجنة بالمهام التالية: وتتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م . 

وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف شامل لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة ، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم . 

وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مدراء البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات  المختصة.

;