خبراء قطريون: إدانة القرصنة السعودية دوليا مسألة وقت

توقع قانونيون قطريون إدانة السعودية بعدما قدمت دولة قطر لجهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية أدلة على انتهاكات المملكة لحقوق الملكية الفكرية لمواطنين وهيئات قطرية، وأكدوا أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة.

واتفق القانونيون على أن هذه القضية لن تكون الأخيرة في سياق دفاع قطر عن حقوقها وحقوق مواطنيها التي تضررت من الحصار المفروض منذ يونيو/حزيران 2017، مشددين على أن قرصنة قنوات “بي إن سبورت” تحت رعاية الحكومة السعودية تعد انتكاسة كبيرة لحقوق الملكية الفكرية في العالم.

آل سعد: لجوء قطر للتقاضي في هذا الملف ليس نهاية المطاف (الجزيرة)

حق مشروع
وأكد راشد بن سعد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القطرية أن لجوء قطر للتحكيم الدولي حق مشروع للدولة باعتبارها تضررت ماديا ومعنويا من القرصنة السعودية.

وأضاف آل سعد للجزيرة نت أن قطر استندت في دعواها إلى المادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية بتقديم طلب المشاورات الرسمية وفقا لاتفاقية الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية.

وتوقع أن يتم تأييد مطلب قطر بالحصول على مبلغ مليار دولار محل التقاضي بسبب الدلائل التي شملتها الدعوى، والتي تؤكد رعاية السلطات السعودية لقرصنة قنوات “بي إن” عن طريق قناة “بي أوت كيو”، مشددا على أن منع قنوات “بي إن” من بث محتواها في السعودية جريمة، خاصة في ظل الاعتمادات القانونية التي حصلت عليها الشبكة.

وندد المحامي القطري بمنع السعودية المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة حقهم في الحصول على حق التقاضي العادل داخل المملكة، مؤكدا أن لجوء قطر للتقاضي في هذا الموضوع ليس نهاية المطاف، فهناك عشرات المظالم التي سترفع للقضاء الدولي في حال استمرار المملكة في انتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح آل سعد أن نجاح بلاده في التقاضي لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات يعد دليلا واضحا على أن قطر تتخذ خطواتها القانونية الصحيحة بعد استكمال كافة الأركان، ثم تحصل على حكم دولي بشرعية مطالبها.

الهاجري: حقوق مواطني دول الحصار محفوظة بموجب القانون القطري (الجزيرة)

قضايا أخرى
أما الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري فتوقع أن ينصف التحكيم الدولي مطالب قطر بالحصول على تعويض بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن “الحملة المسعورة” التي تعرضت لها قنوات “بي إن سبورت” منذ بدء الحصار كانت ظاهرة للعالم أجمع، وأن عليها شواهد عديدة، أهمها تشجيع قنوات القرصنة على العمل العلني في السعودية.

وأضاف الهاجري للجزيرة نت أن المقاضاة لاسترداد حقوق “بي إن” حلقة جديدة من حلقات يتم الإعداد لها حاليا، موضحا أن قطر لن تعلن عن اللجوء إلى التحكيم الدولي الا عند اكتمال القضايا.

وأكد الخبير القانوني أن قطر لم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق مؤسسات وأشخاص من دول الحصار رغم الحملات الشرسة التي تعرضت لها، مشددا على أن حقوق كافة مواطني دول الحصار محفوظة بموجب القانون القطري ويمكن لأي شخص اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه على عكس ما قامت به دول الحصار.

بدوره، وصف الخبير القانوني محمد المناعي ما تعرضت له قنوات “بي إن” في السعودية بأنها أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم وتحت رعاية مؤسسات رسمية، مشددا على أن إدانة السعودية في هذه القضية مسألة وقت ليس أكثر.

وأوضح المناعي للجزيرة نت أن اللجوء إلى التحكيم الدولي جاء بعد الإدانة العلنية الواسعة لقناة القرصنة “بي أوت كيو” التي نظمت مع القمر الصناعي عربسات -ومقره في الرياض– حملة قرصنة لبرامج الرياضة والترفيه طوال العام الماضي.