جامعة قطر تطوِّر برنامجا تدريبيا حول مكافحة تمويل الإرهاب

أبرمت كلية القانون بجامعة قطر اتفاقية مع كلية القانون بجامعة بوسطن اتفاقا لتطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، وهو عبارة عن دورة مكثفة مدتها أسبوع واحد تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات المهنيين القانونيين والمسؤولين الحكوميين في قطر لمكافحة التهديد العالمي لتمويل الإرهاب. 

وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة: “قطر دولة رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف. اننا نتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي الفريد. لدى قطر شراكات مع جامعات أمريكية رائدة، ويسعدنا أن نضم الآن كلية القانون في جامعة بوسطن الى هذه الشراكات”.

وأكد سعادة د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، على أهمية هذه الاتفاقية، التي ستعزز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، والتي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والامن العالمي.

وقال الدرهم: “جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي، على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، والتي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال”.
وأشاد الدكتور حسن الدرهم، بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، والذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية. 

وقالت السيدة أنجيلا أونواشي، عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن:” يشكل غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود البلد في مكافحة تمويل الإرهاب. وقد حضر الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، ورئيس جامعة بوسطن الدكتور جان موريسون، وعميد كلية القانون أونواشي ويليك، حفل التوقيع أمس الاثنين في كلية القانون. وستتناول دورة مكافحة تمويل الإرهاب الاحتياجات التدريبية للمدَّعين العامِّين ومسؤولي الوزارات، والمتخصصين في الخدمات المالية المكلفين بالكشف عن مخططات التمويل غير المشروع وتعطيلها؛ في قطر.
 
وستعمل هيئة التدريس ذات الخبرة في مجال الأمن القومي، ومكافحة غسل الأموال، والتمويل الإلكتروني، والأمن السيبراني، والتنظيم المالي، مع هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر لتطوير المحاكاة ودراسات الحالة المستندة الى التهديدات الحقيقية”.

وأضافت أونواشي ويليك: “إننا نشارك قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية الممولة من خلال استغلال التكنولوجيا المالية، نحن متحمسون لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر.

 هناك الكثير مما يجب القيام به لتحقيق الأمان لدولنا، وأنا أرى هذه الدورة كخطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب”.

يشمل المدربون المتوقعون أعضاء هيئة التدريس من برنامج خريجي كلية القانون بجامعة بوسطن في القانون المصرفي والمالي ممَّن لديهم خبرة في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى خبراء تابعين لمعهد هراري للحوسبة التابع للجامعة، ومعهد فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية وتحالف الأمن السيبراني والقانون والمجتمع. 

بالإضافة إلى مدرسي القانون من جامعة بوسطن، يخطط البرنامج لدعوة خبراء متميِّزين من وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي حيث سيتبادلون أفضل الممارسات في إنشاء ومتابعة القضايا القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب. وسيقام البرنامج الأولي في بوسطن في أواخر الخريف أو أوائل الربيع مع برامج إضافية مخصصة لربيع وصيف 2019. 
;