وزير البلدية يوجه بتكثيف الرقابة الصحية على محلات الأغذية
| وجه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بتكثيف الرقابة على جميع محلات الأغذية في جميع البلديات، لضمان تقديم وجبات صحية.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن السيد سعيد بن مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 28، تقدم بتوصية إلى وزارة البلدية مؤخراً يطالب فيها بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وهو ما استجاب له سعادة الوزير، حيث أمر الجهات المختصة في البلديات بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المحلات الغذائية، إضافة إلى توزيع المفتشين على جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية لكل بلدية، معتبراً صحة المواطن والمقيم من أهم أولويات الوزارة.
واستكملت: «أرسل سعادة الوزير قائمة إلى المجلس البلدي المركزي تحمل كافة أرقام هواتف استقبال الشكاوى، وذلك سهولة التواصل بين الأعضاء والوزارة، فيما أكد أن جميع الجهات المعنية تعتبر تلك الشكاوى ذات أولوية قصوى، ويتم التعامل معها بكل اهتمام».
وفي السياق ذاته، كثفت البلديات مؤخراً، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملاتها التفتيشية على المطاعم، والمطابخ الشعبية، ومحلات الكافتيريا، ومحلات تحضير الحلويات، والملاحم، ومحلات الدواجن، والأسماك، وفي حملاتها المستمرة باستخدام تقنية التفتيش الإلكتروني التي تم تطويرها مؤخراً، بالتعاون والتنسيق بين إدارات مختلفة في وزارة البلدية والبيئة، وبمتابعة دائمة ومستمرة من مكتب سعادة الوزير.
وتم خلال هذه الحملات التأكد من عمل تقنية التفتيش الإلكتروني، وتجاوز العقبات التي كانت تنشأ أثناء التطبيق، كما تم التأكد من سلامة الأغذية، وتوعية متداولي الأغذية بشروط السلامة الغذائية، من خلال التركيز على المخاطر المحتملة، وضرورة الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير بعض محاضر الضبط بحق المخالفين الذين ثبت عدم التزامهم، والذي يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، كما تم إغلاق مطبخين لتجهيز الولائم والمأكولات لمدة 15 يوماً لنفس الأسباب المذكورة، ومن المقرر أن تستمر تلك الحملات خلال الفترة المقبلة.;
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إن السيد سعيد بن مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 28، تقدم بتوصية إلى وزارة البلدية مؤخراً يطالب فيها بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وهو ما استجاب له سعادة الوزير، حيث أمر الجهات المختصة في البلديات بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المحلات الغذائية، إضافة إلى توزيع المفتشين على جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية لكل بلدية، معتبراً صحة المواطن والمقيم من أهم أولويات الوزارة.
واستكملت: «أرسل سعادة الوزير قائمة إلى المجلس البلدي المركزي تحمل كافة أرقام هواتف استقبال الشكاوى، وذلك سهولة التواصل بين الأعضاء والوزارة، فيما أكد أن جميع الجهات المعنية تعتبر تلك الشكاوى ذات أولوية قصوى، ويتم التعامل معها بكل اهتمام».
وفي السياق ذاته، كثفت البلديات مؤخراً، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملاتها التفتيشية على المطاعم، والمطابخ الشعبية، ومحلات الكافتيريا، ومحلات تحضير الحلويات، والملاحم، ومحلات الدواجن، والأسماك، وفي حملاتها المستمرة باستخدام تقنية التفتيش الإلكتروني التي تم تطويرها مؤخراً، بالتعاون والتنسيق بين إدارات مختلفة في وزارة البلدية والبيئة، وبمتابعة دائمة ومستمرة من مكتب سعادة الوزير.
وتم خلال هذه الحملات التأكد من عمل تقنية التفتيش الإلكتروني، وتجاوز العقبات التي كانت تنشأ أثناء التطبيق، كما تم التأكد من سلامة الأغذية، وتوعية متداولي الأغذية بشروط السلامة الغذائية، من خلال التركيز على المخاطر المحتملة، وضرورة الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير بعض محاضر الضبط بحق المخالفين الذين ثبت عدم التزامهم، والذي يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، كما تم إغلاق مطبخين لتجهيز الولائم والمأكولات لمدة 15 يوماً لنفس الأسباب المذكورة، ومن المقرر أن تستمر تلك الحملات خلال الفترة المقبلة.;