تباطؤ الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى

أظهر مسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو واصل التباطؤ ليسجل أدنى مستوى في عامين بنهاية الربع الثالث من العام، في إشارة جديدة إلى أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تضرّ بالمصانع في أماكن أخرى أيضاً.
وتراجع نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو هذا العام، وترجح أحدث بيانات أن الزخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تجاوز بكثير مستوى الذروة.
وهبطت القراءة النهائية لمؤشر «آي. أتش. أس» ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى في عامين عند 53.2 من 54.6 في أغسطس، وهو ما يقل قليلاً عن القراءة الأولية البالغة 53.3 وما زال فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وانخفض مؤشر للإنتاج يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المنتظر إعلان قراءته يوم الأربعاء، ويعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 52.7 من 54.7 في أغسطس.
وتتزايد مخاوف شركات الصناعات التحويلية بشأن الحواجز التي تواجهها التجارة العالمية، وهو ما كان واضحاً في قراءة مؤشرات المسوح المستقبلية.
وهبط مؤشر طلبيات الصادرات الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات عند 50.2 من 52.
وبلغت معدلات التوظيف أدنى مستوى في 19 شهراً، بينما تراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس مستويات التفاؤل بشأن عام مقبل، إلى أدنى مستوى في نحو 3 سنوات.
وواصل نمو الطلبيات الجديدة التباطؤ إلى أدنى مستوى في 25 شهراً، مما يرجح غياب الزخم في الربع الأخير من العام.
وزادت المصانع الأسعار بوتيرة أسرع في سبتمبر. وأظهرت بيانات رسمية أن قراءة أولية للتضخم في التكتل هبطت على نحو غير متوقع في هذا الشهر، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزيد مخاوف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يسحب فيه حزمة تحفيز ببطء.
أزمة مالية
على صعيد آخر، أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو إيطاليا أمس أن عليها الالتزام بقوانين الاتحاد المتعلقة بالإنفاق العام بعد أيام من إعلان روما عن أكبر زيادة في الإنفاق في تحد لبروكسل.
إلا أن الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ وعدوا كذلك بعدم التسرع في الحكم على الخطط الاقتصادية التي طرحتها حكومة إيطاليا الشعبوية التي أخافت الأسواق ووضعت الضغوط على الاقتصاد الهش.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين قبل المحادثات الشهرية المنتظمة مع نظرائه في منطقة اليورو «أود فقط أن أوضح أن هناك قواعد تنطبق على كل دولة في منطقة اليورو لأن مستقبلنا مرتبط ببعضه البعض».
إلا أنه قال إن «التسرع ليس أفضل نصيحة» مضيفاً أن على الوزراء التقدم «خطوة خطوة» قبل مهاجمة إيطاليا بشدة.
وتذكر حالة الاقتصاد الإيطالي الهشة بأزمة الديون، وسط مخاوف بأن تواجه إيطاليا إجراءات عقابية من شركائها في الاتحاد الأوروبي في حال أصرت على انتهاك قوانين الاتحاد حول تجاوز العجز التجاري المحدد وارتفاع ديونها.
وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية البرتغالي «ايطاليا في أذهان الجميع .. وأعلم أنه سيكون لدينا جميعاً أسئلة بخصوصها وأننا نتوقع أجوبة».;