لماذا يُحرَم فلسطينيو الأردن حاملو الجوازات المؤقتة من العمرة؟

شركات أردنية هددت بتسليم مفاتيحها في احتجاج سابق على الرسوم السعودية المفروضة على العمرة (الجزيرة)

أهداف أخرى
ولا يخفي أعضاء في مجلس النواب الأردني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجود أهداف أخرى للقرار، منها ما هو سياسي متعلق بملفات “صفقة القرن” والضغط على أبناء القدس.

ويتساءل نشطاء على فيسبوك: ماذا يعني منع حاملي الجوازات الأردنية دون رقم وطني من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة؟ هل هو إجبار للفلسطينيين على حمل جوازات فلسطينية بدلا من الأردنية لنصف مليون مواطن فلسطيني، وبالتالي تخلّي أهل القدس عن الوثيقة الخاصة بالمقدسيين، وحرمانهم من الإقامة في القدس في حال سفرهم للعمرة؟ وماذا يضير السعودية إن دخل الفلسطيني بجواز فلسطيني أو أردني أم أن هناك أهدافا خفية أخرى وراء هذا القرار؟

وصدر القرار عن القنصلية السعودية في الأردن التي أبلغته شفهيا للشركات العاملة بالحج والعمرة، ويقضي بعدم استقبال أي معاملة تأشيرة عمرة لأي جواز سفر أردني لا يحمل الرقم الوطني.

الناطق الإعلامي لشركات الحج والعمرة في الأردن كمال أبو ذياب، يؤكد أن القرار صدر منذ بداية العام الحالي، وخلال فترة الحج كانت القنصلية تمنع هذه الفئة من أداء المناسك، إلا أنها عدلت عن قرارها ومنحت حملة الجوازات المؤقتة تصاريح للحج.

ويضيف أبو ذياب أن المفاجأة كانت في بداية هذا الموسم عندما أبلغت القنصلية شركات الحج والعمرة بعدم قبول أي جواز دون رقم وطني للحصول على تأشيرة العمرة.

اعتصام سابق لشركات الحج والعمرة احتجاجا على فرض رسوم سعودية على أداء العمرة (الجزيرة)

خسائر متوقعة
ويرى أبو ذياب أن القرار صادر من وزارة الخارجية السعودية لأن القنصلية تنفذ القرارات التي تصلها من الخارجية، متوقعا أن يؤثر على أعداد المعتمرين ويلحق بالتالي خسائر بالشركات العاملة في هذا الإطار.

وقد تعذر الحصول على رأي الناطق الإعلامي باسم السفارة السعودية في الأردن بهذا الصدد، كما لم تتمكن الاتصالات المتكررة من الحصول على رأي السفارة.

وقد نفى مدير شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأردنية مجدي البطوش وصول أي قرار أو بلاغ إلى الوزارة بهذا الخصوص من السفارة السعودية.

وأوضح البطوش أنه ليس من صلاحيات وزارة الأوقاف التدخل في سياسات الدول الأخرى وقراراتها، مؤكدا أن متابعة هذه القرارات هي من مهام وزارة الخارجية الأردنية.

واعتبر عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب إبراهيم أبو السيد، أن قرار الخارجية السعودية “مجحف” بحق الفلسطينيين المقيمين في الأردن.

ورأى أن هذا القرار له أبعاد سياسية في ظل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية و”صفقة القرن”، ويتعارض مع الدين والشرع في حرية ممارسة العبادات، ومنها أداء العمرة.