ندوة تعريفية للبعثات الدبلوماسية حول تعديلات قانون الوافدين

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ «مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد» بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة.
وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلاً في نص المادة رقم 7، يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، «وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل».
وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق، مضيفاً: «إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد».
بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي -مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية- عرضاً تفصيلياً عن مشروع «التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد»، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد.
وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء جميع الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود).
وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنجلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا، سريلانكا، تونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر المقبل، ثم لاحقاً باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل.
وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع، وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم، وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية.
وفي ختام الندوة، رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون، والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.;