“الداخلية” و “التنمية الإدارية” تدعوان الشركات إلى الاستعداد لتطبيق قانون خروج وإقامة الوافدين

دعت كل من وزارتي الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جميع الشركات الخاصة وأصحاب العمل، إلى الاستعداد للبدء في تطبيق تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

جاء ذلك أثناء ورشة عمل ضمن سلسلة من الورش التوعوية حول التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تعقد بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، بهدف توعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة 5 بالمئة من العاملين بشركات القطاع الخاص تتطلب مغادرتهم البلاد موافقة مسبقة أو إذنا بالخروج.

وقال السيد محمد علي المير مدير التفتيش بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة استكملت كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مشيراً إلى أن القانون أجاز للعامل أو الموظف بالشركة الخاصة المغادرة دون إذن خروجية إلا نسبة 5 بالمئة من إجمالي العاملين بالشركة، وهي نسبة يحددها صاحب العمل بناء على رغبته، وانطلاقا من طبيعة بعض الوظائف الحساسة مثل العاملين في شركات الصرافة ومحلات بيع الذهب وغير ذلك.

بدوره قال النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، إن القانون سيتم تطبيقه فعلياً بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، مشيرا الى أنه يخص القطاع الخاص ولا يشمل الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الكفالات الشخصية.

يشار إلى أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمنت أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل، المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة يحددها صاحب العمل من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.

;