تقرير أممي يوثق منهجية الإخفاء القسري بمصر

قالت منظمة “كوميتي فور چستس” إن التقرير السنوي الصادر عن الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وثّق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج للناشطين والحقوقيين والمواطنين.

وفي بيان صحفي صدر اليوم في جنيف، اتهمت المنظمة السلطات المصرية بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، وباستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جرائم الإخفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وأضافت المنظمة -وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في جنيف وقد تأسست في 2015- أن فريق الرصد التابع لها وثّق، خلال المدة الزمنية من أغسطس/آب 2017 إلى الشهر نفسه من العام الجاري، 1989 حالة إخفاء قسري.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي رُصدت بلغ 1830 حالة، منها 318 حالة وثّقها الفريق التابع لها.

ووفق تقرير الأمم المتحدة، بلغ عدد الشكاوى التي قـدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الإخفاء القسري 141 شكوى، بينما لم يحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي من قبل السلطات المصرية.

كما سلّط الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري الضوء على توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهو والد أحد المختفين.

وقال التقرير إن اعتقـال متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضده بسـبب تعاونـه مـع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشـاطه المشـروع في مجال هذه الحقـوق.