التضخم في مصر يعاود الارتفاع

عاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر للارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2% في أغسطس /آب، مقارنة مع 13.5% في يوليو/تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

لكنه على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 1.8 % في أغسطس/آب من 2.4% يوليو/تموز.

وأرجع “المركزي للإحصاء” أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس/آب بالإساس في زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنحو 8%، ومجموعة الدواجن واللحوم بنحو 1.4%.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفاكهة بنحو 4.9% ساهم في زيادة التضخم خلال الشهر المنصرم.

وكان ارتفاع سعر الفاكهة في مصر قد تسبب في إطلاق حملة مقاطعة حملت عنوان “خليها تحمض” احتجاجا على هذه الأوضاع.

أعلى من التوقعات
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لوكالة رويترز “الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها مازالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع”.

وأضافت “نتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 و14% حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر“.

لكن رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي توقعت وصول التضخم إلى 13% بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي قبل شهرين إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

ورفعت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

كما رفعت الحكومة في الآونة الأخيرة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء، وعددا من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكو المصريون -الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر– من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية بأسعار الوقود والدواء والمواصلات.