“أمنستي” عن أحكام رابعة: على السلطات المصرية أن تخجل

أدانت منظمة العفو الدولة (أمنستي) الأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق سبعمئة شخص على خلفية المشاركة في اعتصام رابعة عام 2013.  

ووصفت المنظمة -في بيان- هذه المحاكمة الجماعية بأنها شائنة، وأضافت أنه يجب أن لا تكون عقوبة الإعدام خيارا تحت أي ظرف.

وأضافت أمنستي أن على السلطات المصرية أن تخجل، وطالبتها بإعادة المحاكمة في محكمة نزيهة وعادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وقالت إن عدم تقديم ضابط شرطة واحد للمساءلة عن مقتل تسعمئة شخص في احتجاجات رابعة والنهضة، يدل على مدى الاستهزاء بالعدالة.

وأشارت أمنستي إلى المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، إذ قالت إنه سُجن لمجرد قيامه بعمله في توثيق وحشية الشرطة خلال الاحتجاجات، وطالبت بالإفراج عنه فورا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت اليوم السبت بإعدام 75 فردا بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم.

وقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقيادي في حزب الوسط عصام سلطان و45 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقضت أيضا بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما على الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.

وجرت محاكمة هؤلاء فيما تسمى قضية فض اعتصام رابعة العدوية، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت قيام قوات من الأمن والجيش بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس محمد مرسي بالقوة في ميداني رابعة العدوية والنهضة احتجاجا على انقلاب الجيش ضده والإطاحة به في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفي الرابع من أغسطس/آب 2013 فضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة آلاف وفق جهات حقوقية، و800 فرد فقط حسب الأرقام الرسمية.