ترحيب أوروبي بتشريعات قطرية للعمالة واللجوء السياسي

رحّب البرلمان الأوروبي بالتشريعات الجديدة التي أصدرتها دولة قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللجوء السياسي.

وأعربت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان عن أملها في أن تتبع هذه الخطوة إصلاحات أخرى لحماية حقوق العمال، وفقا للاتفاق المبرم بين قطر ومنظمة العمل الدولية.

وأشادت اللجنة الأوروبية بإصدار قطر أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين.

واعتبرت أن هذه الإصلاحات مؤشر واضح على تحسن الوضع في قطر، وأنها قد تكون مثالا للحكومات الأخرى في المنطقة لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها.

وتعليقا على الترحيب الأوروبي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر إن قوانين تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم واللجوء السياسي، التي أعلنتها دولة قطر، تعد نقلة نوعية لتعزيز حقوق الإنسان والعمالة الوافدة في البلاد.

وأضافت في حديث سابق للجزيرة، أن التطور الأخير يأتي استجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، وما هو إلا إجراء من سلسة إجراءات كانت دولة قطر قد بدأت فيها بالفعل منذ سنوات عدة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد رحبت بدورها بإصدار القوانين، واعتبرتها “دعائم لدولة القانون وحقوق الإنسان”.

وأشادت اللجنة بشكل خاص بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالإقامة الدائمة، ووصفته بأنه “قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر”.

ووصفت اللجنة قانون تنظيم اللجوء السياسي بأنه يضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، “حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة”.