الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها القضائي بتهجير الروهينغا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في عمليات التهجير القسري التي نفذتها سلطات ميانمار ضد المسلمين الروهينغا، بوصفها جريمة محتملة ضد الإنسانية.

وقالت الجنائية الدولية في قرارها إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، فإن بنغلاديش -التي رُحِّل الروهينغا إلى أراضيها- عضو فيها، وإن طبيعة عمليات الترحيل التي وقعت توفر أساسا كافيا للاختصاص القضائي.

وأضاف بيان للمحكمة أن رئيسة الادعاء العام (للجنائية الدولية) يجب أن تأخذ الحكم القضائي في الاعتبار، أثناء مواصلتها تحقيقاتها الأولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا في ميانمار.

وفي أبريل/نيسان الماضي وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا من قضاة المحكمة نفسها، البت فيما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، تقريرا دعت فيه إلى إحالة وضع المسلمين الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضدهم.

ووفق منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهينغي -معظمهم من الأطفال والنساء- هربوا من مناطقهم إلى بنغلاديش بسبب ممارسات جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة منذ أغسطس/آب 2017، وتخلل الحملة إحراق قرى كما صدرت تقارير تفيد بوقوع عمليات قتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين والمليشيات المسلحة.

وقد أسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.