حظر تجوال بالبصرة وسقوط قتلى يؤجج غضب المحتجين

قالت مصادر طبية وأخرى أمنية إن حصيلة ضحايا عملية اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة جنوبي العراق ارتفعت إلى 5 قتلى و25 جريحا، أغلبهم من المتظاهرين.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية أعلنت حظر التجوال في عموم مدينة البصرة، وأنها تمكنت من استعادة مبنى المحافظة بعد أن تمكن متظاهرون من اقتحامه أمس وإضرام النار فيه.

وكانت مصادر للشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى المحافظة تعرضت لإطلاق نار بعد اقتحام المتظاهرين للمبنى، مما أدى إلى إصابة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد.

وقد عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا طارئا مع عدد من النواب عن محافظة البصرة، تناول فيه الأوضاع التي تشهدها المحافظة وسبل تطوير الخدمات فيها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي إنه أكد عزم مجلس الوزراء على معالجة مشكلة الماء والحلول التي نوقشت سابقا، كما قال البيان إنه جرت مراجعة الأوضاع الأمنية في البصرة والتأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع والتحقيق في ما جرى ورفض الاعتداءات وتخريب الممتلكات.

تصريحات الصدر
من جهته، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن من وصفهم بالمدسوسين في القوات الأمنية تعدوا بغير وجه حق على المتظاهرين العزل في البصرة، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف الصدر، في تغريدة على تويتر، أن المتظاهرين العزل لا يريدون إلا لقمة العيش بكرامة، ودعا إلى تضافر الجهود لانتشال البصرة من الفساد والطائفية والمليشيات، محذرا من اختبار صبره.

وتأتي هذه التطورات على وقع أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.

وعمت المظاهرات مدنا بالجنوب بعد انقطاعات في الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة، وبسبب عدم توفر فرص العمل والافتقار للخدمات الحكومية الملائمة.

والشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء وزير الكهرباء عن العمل، وقال مؤخرا إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات بالبصرة، ثانية كبرى مدن العراق.