«الإقامة الدائمة» يدفع جهود التنمية الشاملة في قطر

أكد قانونيون ومواطنون ومقيمون أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمس، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، يعتبر خطوة متقدمة لتشجيع المخلصين الذين قدموا خدمات جليلة لقطر، سواء من المقيمين، أو أبناء القطريات، أو المتزوجين من قطريات، على مزيد من الاندماج في المجتمع القطري، والمساهمة في تحقيق رفاهيته
وأضافوا -خلال استطلاع أجرته «العرب»- أن هذا القانون له جوانب اقتصادية كبيرة، وسوف تكون له قوة كبيرة في زيادة فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون مع الفئات المستفيدة منه، لافتتين إلى أن من يولد ويعيش ويدرس في قطر سوف يكون ممتناً لها بكل تأكيد، وأن هذا القانون سوف يعمّق من هذا الشعور، بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، وتحقيق التنمية الشاملة لكل من يعيش في أرض قطر.
وأكدوا أن القيادة الحكيمة تنظر بعين الاحترام والتقدير لجميع المقيمين في قطر، وتقدر جميع الجهود التي قاموا ويقومون بها في سبيل التنمية المستدامة.

جمال محمد: تعزيز للامتيازات المتاحة لغير القطريين

قال جمال محمد أحمد -الذي يقيم في دولة قطر منذ 28 عاماً- إنه محظوظ جداً باختياره الدوحة مكاناً للعمل والعيش بها. موضحاً أن كثيراً من الأشياء سوف تختلف إذا كان قد اختار وجهة مغايرة.
وأكد أن قانون الإقامة الدائمة مكرُمة أميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى الفئات المستفيدة وأضاف جمال أنه تملّك بفعل القوانين القطرية شقة في اللؤلؤة منذ سنوات. مضيفاً أن جميع المقيمين يحظون بمعاملة ممتازة تصون لهم حقوقهم، وتمكّنهم من العيش بعزة وكرامة، وفصّل ذلك بأن أبناءه يدرسون مع القطريين في مدارسهم، ومسموح لهم باستخدام الأندية الرياضية وجميع الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها القطريون.
وأشار إلى أن قانون الإقامة الدائمة يسمح لغير القطريين بالتملك العقاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية.

محمد عبد الرحمن: دفعة معنوية هائلة

قال الدكتور محمد عبدالرحمن، إن القانون إضافة حقيقية ودفعة معنوية هائلة ترسّخ مشاركة غير القطريين في دعم الاقتصاد الوطني، ويزيد تكافؤ الفرص، وإضافة مشروعات جديدة إلى مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف أن القانون سوف ينصف الفئات التي اعتبرت دولة قطر موطنها الأول وساهمت في تنميتها وتطورها. موضحاً أن الجميع في قطر تكاتفوا والتفوا ووقفوا وقفة رجل واحد، خاصة خلال هذه الأزمة التي فُرضت على قطر من قبل دول الحصار الجائر، وقد اجتمع الجميع تحت راية حب الوطن. وأشار عبدالرحمن إلى أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو توظيف كل الجهود من أجل هذا البلد الذي أكرم كل من يعيش على أرضه من مواطنين ومقيمين. منوهاً بأن المقيمين على أرض قطر الطيبة جزء من أدوات البناء والنهضة الحضارية.

جذنان الهاجري: تشجيع الكفاءات لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، يعد تقديراً جليلاً للمخلصين الذين أفنوا حياتهم، وقدموا ما لديهم من خبراتهم لرفعة دولة قطر.
وأضاف أن القانون يساهم في تشجيع أصحاب الكفاءات والخبرات على البذل والعطاء والعمل بجد واجتهاد، والاستمرار في خدمة البلاد والإسهام في تطورها في مختلف المجالات، موضحاً أن بطاقة الإقامة الدائمة تمنح حامليها عدداً من الامتيازات، وتتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية، من دون شريك قطري. وأشار الهاجري إلى أن هذا القانون سوف يحقق جوانب اقتصادية كبيرة تشمل زيادة فرص الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة المجتمعية، لافتاً إلى أن من يولد ويعيش ويدرس في قطر سوف يكون انتماؤه لها بكل تأكيد، وهذا القانون يعمق الانتماء والحس الوطني لدى جميع من يعيش على أرض قطر، مؤكداً أن القيادة الحكيمة تنظر بعين الاحترام والتقدير لجميع المقيمين في قطر، وتقدر جميع الجهود التي قاموا ويقومون بها في سبيل التنمية المستدامة.

عبدالهادي المري: الأول من نوعه
في المنطقة تقديراً لشركاء النهضة

أشاد المحامي عبدالهادي المري بقانون الإقامة الدائمة إذا توفرت فيه الشروط التي حددها القانون، والتي تمنح لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ووصف المري هذه الخطوة بالمدروسة وأن القانون جاء في وقته، وإن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي يتمتع بها المقيمون في قطر، وتقديراً لهم على جهودهم ومساهمتهم في تحقيق النهضة الشاملة، منوهاً بأن هذا القانون يطرح لأول مرة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها، حيث يستفيد منه كل من ساهم في خدمة قطر، وأبناء القطريات المتزوجات من غير قطري، وكل من ترك بصمة واضحة في تاريخ هذا البلد.
وأشار المري إلى أن قانون الإقامة الدائمة ظل طيلة السنوات الماضية مثار نقاش مجتمعي مفتوح بين مختلف الفئات، خاصة في ما يتعلق بأبناء القطريات، الذين كان لهم مطلب قديم بضرورة سن تشريعات تساوي بينهم وبين المواطنين القطريين، ولكن الدولة أقرت به من أجل لم الشمل بالنسبة لأبناء القطريات، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تضع راحة المواطنين والمقيمين نصب أعينها.
وأكد المري أن القانون يحوي تكريماً للفئات المستفيدة منه، من أجل الاستمرار في المساهمة في نهضة الدولة وترسيخ الولاء لها، لافتاً إلى أن هذا القانون هو أقرب ما يكون إلى التمتع بالجنسية، ويرى أنه سيكون مرحلة انتقالية نحو تحقيق مكتسبات أكثر تقدماً بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية في شتى المجالات.;