اللواء الخليفي يكرّم الفائزين بجائزة البحوث الأمنية

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وزّعت وزارة الداخلية شهادات وجوائز الفائزين بجائزة الوزارة للبحوث الأمنية للعام 2017-2018م، والتي كان موضوع بحثها «تعزيز الأمن الفكري في المجتمع القطري».
حضر الحفل العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ورئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية، كما حضر المناسبة عدد من مديري الإدارات.
وقام سعادة مدير الأمن العام بتوزيع الشهادات التقديرية على الفائزين بالجائزة، وكذلك على الأساتذة المحكّمين.
وفازت بالمركز الأول الدكتورة وضحى مطر مرشد النعيمي من وزارة التعليم والتعليم العالي، وفي المركز الثاني الأستاذة ليلى فضل حمد السادة من وزارة الداخلية، وفي المركز الثالث الأستاذة أمينة محمد شفيع الأنصاري من وزارة البلدية والبيئة.
كما تم تقديم شهادات للمحكّمين وهم: الأستاذ الدكتور ذياب البداينة من مرتب كلية الشرطة، والدكتور أكرم المشهداني من مرتب المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية، والدكتور عبدالصمد سكر من مرتب كلية الشرطة.
وألقى الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ورئيس لجنة جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية، كلمة خلال الحفل، أكد من خلالها أن هذه الجائزة تعد أداة مساهمة في تحقيق أهداف وزارة الداخلية، لرفع مستوى الأمن الفكري لدى أفراد المجتمع والمؤسسات، لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع القطري.
وأضاف: «لما لمراكز البحوث والدراسات من دور في إيجاد الحلول المبنية على أسس منهجية وعلمية لمختلف التحديات، لهذا تم توجيه هذه الجائزة إلى هذه الشريحة المهمة في المجتمع القطري، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تطبيق المنهج العلمي لتقديم الحلول والمقترحات التي تحقق أهداف هذه الجائزة بشكل عام».
وعقد الدكتور المري مؤتمراً صحافياً قبل حفل الإعلان عن الجائزة، أوضح خلاله أن موضوع الجائزة يقتصر على إحدى الظواهر أو المشاكل الأمنية التي تتطلب بحثاً علمياً معمّقاً، بهدف الخروج بنتائج علمية يمكن ترجمتها إلى سياسات تخدم متخذ القرار الأمني.
كما تحدث عن أهداف الجائزة التي نُظمت بهدف إعانة متخذ القرار الأمني على الوصول إلى حل مبني على أسس علمية، وتنمية جيل من الباحثين والمتخصصين من مواطني دولة قطر، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة قطر، وتوجيه الجهود البحثية -الميدانية والمكتبية- لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية المهمة في دولة قطر.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تطوير المفاهيم الأمنية، ودراسة الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن، ونشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والإبداع، بهدف إثراء المكتبة الأمنية بالبحوث والدراسات -الميدانية والمكتبية- المميزة في مجالات الأمن.
وعن شروط الترشح للجائزة، أوضح الدكتور المري ضرورة أن يكون المتقدم من مواطني دولة قطر، سواء أكان شخصاً -طبيعياً- من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها أو من المتقاعدين، أم -اعتبارياً- يكون مقره بدولة قطر من المؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز الأبحاث فيها، وأن يتصف العمل المقدم بالجودة والأصالة والموضوعية، وأن تتوفر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين والمتعارف عليها بين الأوساط العلمية والبحثية.
وأضاف: أن من الشروط أيضاً، الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وأن يساهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها الدولة، وأن يقدم تصوراً عملياً وعلمياً لكيفية معالجتها حتى يمكن ترجمتها إلى سياسات أو استراتيجيات هادفة.
أما عن شروط منح الجائزة، فقد أشار إلى أن منحها يقع بعد توفر بعض الشروط منها اجتياز البحوث الفائزة للفحص الدقيق من قبل مختصين في الاقتباسات العلمية، وإجراء التعديلات النهائية التي أوصى بها المحكّمون ولجنة الجائزة، توصية لجنة الجائزة بالقبول النهائي للعمل المقدم، إقرار وزير الداخلية لتوصية لجنة الجائزة بالقبول النهائي للعمل المقدم، وتتولى اللائحة التنفيذية بيان كيفية منح الجائزة.
كما تحدث الدكتور المري عن مكونات الجائزة وقيمتها النقدية 100 ألف ريال، حيث يتم توزيع 50 ألف ريال للأشخاص الطبيعيين موزعة على المراكز الثلاثة، المركز الأول 25000 ريال، والمركز الثاني 15000 ريال، والمركز الثالث 10000 ريال، و50 ألف ريال للأشخاص الاعتباريين موزعة أيضاً على المراكز الثلاثة ، المركز الأول 25000 ريال، والمركز الثاني 15000 ريال، والمركز الثالث 10000 ريال.
من جانبه، قال المقدم محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية ونائب رئيس اللجنة، إن لجنة جائزة وزارة الداخلية قد اجتمعت في المرحلة السابقة نهاية هذا الموسم 2017-2018م، ووضعت خطة إعلامية كاملة لإعطاء الجائزة دورها الإعلامي، بهدف زيادة أعداد المشاركين فيها.
وأوضح أنه سيبدأ الإعلان عن الجائزة في شهر أكتوبر المقبل، وسيكون الأسبوع الأخير تقييماً للحملة الإعلامية التي تم إنجازها، حتى نرى مخرجاتها، لزيادة أعداد المشاركين من المؤسسات المختصة، وأيضاً مراكز الدراسات والبحوث الفكرية في الجامعات ومختلف المؤسسات.

فائزون: المسابقة تساعد على بناء مستقبل واعد

أعرب الفائزون بجوائز مسابقة البحوث الأمنية عن سعادتهم بما حققوه من إنجاز، وأكدوا أن هذه المسابقة تساعد على بناء مستقبل يليق بدولة قطر.
وقالت الدكتورة وضحى النعيمي -الفائزة بالمركز الأول- إنها شاركت في المسابقة لأهمية موضوعها، خاصة أنها تعمل في مجال الإرشاد الطلابي، ولديها خبرة طويلة في هذا المجال؛ لذلك أدركت أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقة، من أجل تفعليها وتحقيق النفع، من خلال استخلاص نتائج بحثية قائمة على أسس علمية، معتبرة أن حرص وزارة الداخلية على إقامة المسابقة يدلل على مستوى الوعي بأهمية خلق مجتمع واعٍ يحمي النشء والشباب من أي انحراف، وخلق أجيال قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل يليق بدولة قطر.
وأضافت الدكتورة وضحى النعيمي أن تحقيق الأمن مهمة وغاية نبيلة تعتمد على تضافر الجهود بين وزارة الداخلية وأفراد ومؤسسات المجتمع، من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، وباعتبار أن الأمن مسؤولية مشتركة يجب علينا -نحن الأفراد- تدعيم ومساندة المبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية.
وقالت الأستاذة ليلى فضل حمد السادة، الفائزة بالمركز الثاني: «رغم تعدد الجوائز وتعدد المجالات التي تحتفي بها الدولة، تبقى جائزة وزارة الداخلية نموذجاً متميزاً بمنتهى الموضوعية والمصداقية في مجال الأبحاث، وذلك لتسليطها الضوء على موضوعات في غاية الأهمية لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة».
وأضافت: «الجائزة بادرة تستحق الالتفات إليها، وتشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة وطرح الأفكار المبدعة والمختلفة التي تسعى إلى تحقيق الأمن وتعزيزه في الدولة، وجعلها قيماً ملموسة على أرض الواقع، وذلك بتنفيذ توصيات الدراسات، وأن الإنسان القطري استطاع أن يصل إلى مسار حافل بالعطاء والإبداع بأفكاره. وكوني نلت شرف الحصول على جائزة وزارة الداخلية خلال سنتين متتاليتين (2016-2017) (2017-2018)، من وجهة نظري تُعتبر تلك الفرصة بمنزلة منحة إنتاجية أحاول من خلالها رد جزء يسير من فضل هذا الوطن الغالي علينا».
وأعربت الأستاذة أمينة محمد شفيع الأنصاري -من وزارة البلدية والبيئة، والفائزة بالمركز الثالث- عن سعادتها بهذا الفوز، وقالت إنها قدّمت بحثاً لخدمة وطنها، خاصة في ما يتعلق بالأمن الفكري. موضحة أنها استعانت بمراجع كثيرة من مكتبة جامعة قطر وغيرها من المراجع لإثراء البحث بالأفكار التي تخدم موضوع المسابقة، وحتى تساهم المعلومات المقدّمة في البحث في تقديم خدمات متميزة ترتقي بعظمة هذه الأرض الطيبة. وأوصت المواطنين والمواطنات بأهمية الاشتراك في مثل هذه المسابقات البحثية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولة قطر، وتوجيه الجهود البحثية (الميدانية والمكتبية) لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية المهمة في وطننا الغالي.;