نصائح توعوية وإرشادية مع بدء التسوق لموسم العودة إلى المدارس

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادية مع بدء التسوق لموسم العودة إلى المدارس، عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعد الاستعداد والتخطيط المسبق من خلال الادخار والتوفير، من أهم مهارات التسوق الذكي لتفادي الأعباء المالية الكبيرة والمفاجئة خاصة وأن موسم العودة إلى المدارس يأتي بعد سلسلة من المناسبات المستنزفة لميزانية الأسرة، حيث يأتي هذا العام بعد شهر رمضان وموسم الأعياد وإجازة الصيف.

حيث يمكن الاستعداد لموسم العودة الى المدارس، من خلال إنشاء محفظة مدرسية، تبدأ الأسرة بالتخطيط لها مسبقاً بتخصيص جزء من الراتب الشهري للإدخار من أجل المصاريف المدرسية لاحقاً. 
  
كما أشارت الوزارة إلى أن النفقات المرتبطة بالتعليم تنقسم إلى نوعين ، النوع الأول وهو الرسوم المدرسية، لافتة إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات التي يتوجب مراعاتها عند الاستعداد للمدارس لضبط هذه النفقات، بحيث تشمل إعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية ، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المتوجب دفعها من قبل الأسرة ، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة، بالإضافة إلى إجراء مفاضلة بين هذه المدارس سواء الحكومية أو الخاصة على أساس الجودة والتكاليف وامتيازات كل مدرسة.

أما النوع الثاني من النفقات فهو يشمل المصروفات المرتبطة بمشتريات المدارس كالإنفاق على القرطاسية التي قد يحتاجها الطالب على مدار العام.

وفي هذا السياق،  قدمت الوزارة بعض النصائح للأسرة التي من شأنها مساعدة أولياء الأمور في السيطرة على هذه المصاريف من خلال إدارة المشتريات الجيدة عبر عدة خطوات تتمثل في  اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبرى، وشراء القرطاسية الأساسية كأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التي توفرها بسعر الجملة ، ومشاركة الأبناء فيما بينهم للقرطاسية التي لا يحتاج الطالب لأخذها معه للمدرسة يوميا كعلب الهندسة وغيرها، بالإضافة إلى غرس ثقافة التوفير لدى الأطفال، وتشجيعهم على شراء المستلزمات الضرورية فقط والمحافظة عليها، والتجهيز المسبق قبل موسم العودة للمدارس بفترة تحسبا لأي ارتفاع في الأسعار يشار إلى أن هذه السلسلة من النصائح تأتي في إطار جهود الوزارة في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.;