لجنة حقوقية لتبييض وجه النظام المصري

قالت الحكومة المصرية إنها أنشأت لجنة حقوقية دائمة “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.

وبحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يقضي بتشكيل “اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن اللجنة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بملفها الحقوقي المثارة دوليا.

وتتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر بانتظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب، في العام 2013.

ويخضع معارضون مصريون، إسلاميون وعلمانيون، لمحاكمات جائرة وفق حقوقيين، فضلا عن عدد كبير من الصحفيين ورموز المجتمع المدني المصري. ويقول كثير من الحقوقيين إنهم ممنوعون من مغادرة البلاد.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في سبتمبر/أيلول 2017 أن تعذيب مساجين سياسيين في مصر “يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية“.

وحُجب موقع هذه المنظمة في مصر إثر نشرها ذلك التقرير إضافة إلى 500 موقع آخر تابعة لوسائل إعلام أو منظمات غير حكومية، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها القاهرة.

وحلت مصر في المرتبة 161 (من 180 بلدا) في ترتيب حرية الصحافة لسنة 2017 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.