تراجع شعبية لمجرد ومطالب بتجريده من وسام الملك

عقب ورود أنباء عن توقيف المغني المغربي سعد لمجرد للاشتباه بارتكابه اعتداء جنسيا جديدا على مواطنة فرنسية، تعالت أصوات تحذر من التضامن معه، وعبّر الكثير من جمهوره عن استيائهم من سلوكه المتهور.

وصدر الاثنين بيان عن ممثل الادعاء العام في فرنسا، قال إن النيابة العامة أوقفت لمجرد صباح الأحد في المنتجع السياحي لمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم مواطنة فرنسية شكوى تتهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها ينطبق عليها الاغتصاب.

وأمر القضاء الفرنسي بتمديد فترة احتجاز لمجرد لمدة 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات، ووصفت النيابة الفرنسية القضية بأنها معقدة وتحتاج إلى مزيد من التعمق والبحث.

اعتداء جنسي
وكان المغني المغربي الشهير البالغ من العمر 33 عاما، قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول.

وفي أبريل/نيسان 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس، وحظي آنذاك بتعاطف كبير من العديد من المغاربة والعرب.

لكن هذه المرة وعلى غير ما تعامل معه الكثيرون في المرة السابقة، لم يحظ الفنان المغربي بـالدعم من محبيه، بل كال له العديدون انتقادات حادة وصلت حد الشتائم.

وفي افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، كتبت صحيفة الأحداث المغربية أنه يصعب الدفاع هذه المرة عن لمجرد.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن نفس المقدار من الإدانة يجب أن يوجه لحوادث اعتداء جنسي مماثلة، مشددة على أنه لا يجوز الشروع في البحث عن المبررات والأعذار والمسارعة لاتهام الضحايا أنهن كنّ السبب.

خانة النازلين
بدورها وضعت جريدة هسبريس الإلكترونية -الأكثر تصفحا في المغرب– لمجرد في خانة النازلين هذا الأسبوع، وهي الزاوية المخصصة للمشاهير الذين تراجعت شعبيتهم.

وقالت هسبريس الثلاثاء إن اعتقال الأمن الفرنسي للمغني لمجرد يحمل رسالة واحدة، مفادها أن هذا الشاب الحاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس من الملك محمد السادس، يستهتر بجمهوره الواسع وبالمغاربة الذين صدموا بإيقافه.

وأضافت أن إيقاف لمجرد للمرة الثانية قتل هامش الشك عند الذين دافعوا عنه في قضية ملاحقته سابقا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر عشرين عاما في غرفة فندق، بداعي وجود تصفية حسابات فنية.

وذهب بعض المعلقين إلى أن لمجرد خان ثقة العاهل المغربي الذي وشحه بوسام ملكي عام 2015، وأوصى أسرة لمجرد بأن يتولى المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي الدفاع عنه في قضية لورا بريول، وقرر التكفل بأتعاب المحامي.

وطالب آخرون بتجريده من الوسام الذي وشحه به الملك محمد السادس، معتبرين أنه لا يستحقه.