المحكمة الدولية تنظر بدعوى إيران ضد إدارة ترامب

تنظر محكمة العدل الدولية الاثنين في دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران.

وفي قضية رفعتها في يوليو/تموز الماضي بالمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، تدعو إيران القضاة الـ 15 الدائمين بالمحكمة الدولية -الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة- إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأميركية -التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل- تمثل خرقا لاتفاقية صداقة مبرمة بين الدولتين عام 1955.

وتأمل طهران أن يأمر قضاة المحكمة الولايات المتحدة “بوقف” هذه العقوبات “بدون تأخير” قبل أن ينظروا في وقت لاحق بمضمون القضية.

ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسميا بحجج شفهية غدا، ومن المرجح أن تستمر الجلسات الشفهية أربعة أيام على أن تصدر المحكمة قرارها في غضون شهر. ورغم أن أحكامها ملزمة فهي لا تملك سلطة تطبيقها.

ولم يحل وجود المعاهدة المذكورة -التي تنص على إقامة “علاقات ودية” دون أن تقطع إيران والولايات المتحدة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 1980 في أعقاب قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

ترامب انسحب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية على إيران (رويترز)

سلطة قضائية
وتعليقا على الموضوع، يرى أستاذ تسوية الخلافات الدولية بجامعة لايدن الهولندية إريك دو بارباندير أن دعوى إيران تتضمن عنصرين، أولا أنها ترى أن إعادة فرض العقوبات عليها انتهاك للقانون الدولي، وثانيا من وجهة نظر سياسية هي تحظى بدعم العديد من الدول الأوروبية في مسألة العقوبات الأميركية.

في المقابل، من المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى باعتبار أنه يتضمن عيوبا، وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.

وعلى الرغم من احتجاج حلفاء واشنطن الأوروبيين على خطوة ترامب، تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.