استطلاعات: صعود متوقع لأقصى اليمين بالسويد

أفادت استطلاعات رأي في السويد أن حزب أقصى اليمين “ديمقراطيي السويد” يتجه لتحقيق نتائج قياسية بالانتخابات التشريعية، والتي ينتظر أن تجري في التاسع سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك ما لم يتغير مزاج فئة من الناخبين يشعرون بأنهم همشوا لصالح مئات آلاف طالبي اللجوء الذين دخلوا في السنين الأخيرة.

وتشير الاستطلاعات لإمكانية حصول حزب “ديمقراطيي السويد” المناهض للهجرة على 20% من الأصوات، مما سيجعلهم ثاني أو ثالث أكبر حزب بالبلاد، ويتوقع أن يحصل حزب “الاشتراكيين الديمقراطيين” -أكبر الأحزاب السويدية- على 25%، على أن تتساوى نسبة الأصوات التي سينالها حزب التجمع المعتدل المحافظ مع “ديمقراطيي السويد”.

وعلى ضوء نتائج استطلاعات الرأي، سيصبح لـ “ديمقراطيي السويد” -وهو منبثق عن النازيين الجدد- نفوذ مهم في الساحة السياسية، وقال الحزب إنه يرغب بالتعاون مع اليمين أو اليسار طالما أن بإمكان ذلك رسم سياسة الهجرة في البلاد.

العلاقة مع الآخرين
لكن “ديمقراطيي السويد” سيجدون صعوبة في الحصول على تنازلات كبيرة من باقي الأحزاب الرئيسية، فقد بدأت بعض أحزاب اليمين تميل لاسترضائهم من أجل الحصول على دعم غير رسمي لتمرير تشريعات بالبرلمان، لكن أيا منها لم يبد استعدادا للتعاون بشكل رسمي أكثر مع حزب لا يزال منبوذا من قبل الكثير من السويديين.

ودخل أقصى اليمين البرلمان لأول مرة عام 2010 بعدما حصل على 5.7% من الأصوات، وبعد أربعة أعوام حصل على أكثر من ضعف النتيجة، إذ فازوا بـ 12.9%، و42 من 349 مقعدا بانتخابات 2014.

ويتوجه الحزب -الذي تأسس عام 1988 ويتزعمه جيمي أكيسون- إلى الناخبين الشباب الذين أحبطتهم الديمقراطية الاشتراكية، وأولئك الذين يعيشون بالمناطق الريفية التي تشهد تراجعا يعكسه إغلاق المصانع والمدارس وأقسام التوليد.

الوضع الاقتصادي
وبينما تدعو المؤشرات الاقتصادية للتفاؤل -مع انخفاض البطالة لأدنى مستوى لها منذ عقد، وتوقعات بأن يناهز النمو الاقتصادي 3% هذا العام- يزداد التفاوت في الدخل بشكل أسرع من أي من الدول الأخرى الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يشكل نقطة ضعف للمملكة التي كانت تفتخر بقيم المساواة.

ويرى “ديمقراطيو السويد” أن “الاشتراكيين الديمقراطيين” -الذين يهيمنون على الحياة السياسية منذ ثلاثينيات القرن الماضي- فشلوا بملف الهجرة، ويقول الحزب اليميني إن سياسة خصمه اليساري “قسمت المجتمع وغذت الشعور بالتهميش، واستنزفت نظام الرعاية الاجتماعية، وأضرت بالأمن القومي”.