حقبة الإنفاق والاقتراض.. صندوق النقد يحذر السعودية

حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، بعد يوم من الكشف عن اقتراض الصندوق السيادي للملكة 11 مليار دولار من بنوك عالمية.

وشدد التقرير على “أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط”، وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها التسبب باضطرابات في النشاط الاقتصادي.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الصندوق السيادي السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك عالمية.

ولجأت السعودية للاقتراض بعد أن أجلت أو ألغت إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة، وهي الخطوة التي كانت تعوّل عليها في جمع مئة مليار دولار.

وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا يفيد بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقترض 11 مليار دولار، بعد تجميد طرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام.

ثغرة تمويلية
وأضافت الصحيفة أن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لسد الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج شركة “أرامكو” السعودية في سوق الأوراق المالية إلى أجل غير مسمى.

وقالت إن السعودية تصر على أنها لم تلغ الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، رغم وجود علامات متزايدة على أنها غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ الطرح.

ونقلت رويترز الأربعاء الماضي أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

	5826332149001	82c5d696-ab82-4f0f-8561-9a45a0c4ec1b	911812a5-bd0e-47c9-acbf-2580c618c947
	video

وأكد مصدر مطلع للوكالة أن “قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه.. أولا التأجيل ثم الإلغاء”.

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نفى إلغاء الاكتتاب، وقال في بيان إن “الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره”.

مخاوف قانونية
ويرى الخبراء أن التردد والتأخير يعود لأسباب، منها مخاوف قانونية من أن الاكتتاب قد يستدعي تدقيقا غير مسبوق للشركة.

ورأى محللون ومستثمرون أن تأجيل السعودية بيع حصة من شركة أرامكو يمثل ضربة كبيرة لمصداقية ولي العهد محمد بن سلمان، ولا سيما مع الأزمات السياسية التي تورطت فيها المملكة إقليميا ودولي.

وقال كبير المحللين بمؤسسة مانولايف لإدارة الأصول في لندن ريتشارد سيغال “يجب أن يكون الحكم على عملية الإصلاح برمتها وعلى مدار عدد من السنوات، لكن هذا سيؤثر سلبا على التصورات بشأن مصداقيتها بصفة عامة، بالنظر إلى ما تم الوعد به من أمور كبيرة بشأن الطرح العام الأولي”.

وتفيد التقارير بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمل في جمع مئة مليار دولار من طرح 5% من أسهم أرامكو التي قدرت قيمتها وقتها بتريليوني دولار، لكن محللين ذهبوا -بحسب ما أوردته بلومبيرغ- إلى أن قيمة أرامكو أقل من ذلك بكثير.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الديون السعودية يواصل ارتفاعه في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستويات بعيدة عن تلك التي سجلت عام 2014، في مقابل زيادة تكلفة الرؤية الاقتصادية للأمير ابن سلمان.