“المستقبل” يضمد جراحه والحريري يعطي الأولوية للحكومة

يواصل تيار المستقبل التحقيقات لتقييم نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار الماضي، وتراجع إثرها عدد مقاعده في البرلمان من 33 مقعدا إلى 21، مما استدعى سلسلة إجراءات إصلاحية.

ومن أهم تلك الإجراءات التي اتخذها رئيس التيار سعد الحريري حل منسقياته في بيروت والبقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط (شرق) حيث خزان تياره الشعبي، وزغرتا والكورة (شمال)، وتكليفها بمتابعة الأعمال إلى أن يحين الإعلان عن قرارات بديلة، ودعوة كل الهيئات في المنسقيات والقطاعات والمصالح لوضع تقارير تقييمية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقواعد التيار .

ولم تظهر نتائج ورشة التحقيقات التي مر على بدء عملها أكثر من أربعة أشهر، ووصفها البعض بأنها “حركة تصحيحية” داخل التيار، بينما يرجح المحلل السياسي يوسف دياب أن تنعكس مخرجاتها إيجابا على جمهور التيار.

ويضيف للجزيرة نت أن جمهور “المستقبل” ينتظر نتائج التحقيقات، وأنه “عاتب بشدة على قادة من التيار الذين شكلوا حاجزا بينهم وبين الحريري”.

ويرى دياب أن الحريري استخلص العبر من الانتخابات واكتشف أن من وضعهم في قيادة التيار لم يكونوا على قدر الآمال المعقودة عليهم، معتبرا أن إعادة بناء منسقيات جديدة ستعزز شعبية الحريري وتدعم توجهاته السياسية رغم ما تعرض له من انتقاد شعبي على خلفية تسويات سياسية أقدم عليها.

مؤتمر استثنائي
ويقول أحد المسؤولين في “ورشة المحاسبة” إن إعلان نتائج التحقيقات “ليس مرتبطا بتشكيل الحكومة”، موضحا للجزيرة نت أن مسار التقييم الداخلي وحل المنسقيات له مسار تقني، وأن إعادة تشكيل الهيئات التي حلت سيكون فور إنجاز مهام اللجان.

ويضيف أن التحقيقات تتناول مكامن الخلل التنظيمي في إدارة العملية الانتخابية، وأسباب تراجع عدد مقاعد التيار في البرلمان ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ونفى المسؤول بشدة وجود شلل تنظيمي في التيار، وقال إن المنسقيات التي حلت تقوم بعملها ريثما يعلن عن قيادة جديدة لها.

ولا يخفي مسؤولون آخرون في التيار أن يعمد الحريري إلى عقد المؤتمر العام الثالث للتيار بشكل استثنائي هذا العام قبل موعده الرسمي في عام 2020.

تجمع لأنصار تيار المستقبل في بيروت (الجزيرة)

الحكومة أولا
من جهة أخرى تصف الكاتبة المتابعة لشؤون تيار المستقبل ميسم رزق حملة الإقالات وحل المنسقيات وتشكيل لجان التحقيق بأنها جرئية، وتقول للجزيرة نت “سنرى بعد فترة إعادة لتوزيع مراكز القوى داخل التيار لما فيه مصلحة التيار وجمهوره أولا”.

وترجح أن الحريري اتخذ قرارا بتجميد إعلان نتائج التحقيقات والبنية التنظيمية الجديدة إلى ما بعد تشكيل حكومته، كما ترى أن تيار المستقبل أصيب بترهل كبير في السنوات الماضية وأنه يعاني منذ 2012 من أزمة مالية وبنيوية وتنظيمية، فضلا عن غياب رئيسه لفترة طويلة عن لبنان وبروز أجنحة حاولت استغلال غيابه “للهيمنة على التيار”.

وتختم رزق بالقول إن تيار المستقبل “بحاجة لثورة من داخله، وهذا ما يدركه جيدا الحريري الطامح لإحداث تغيير نوعي داخل حزبه”.