غضب “الإرث” ينال من السبسي ومعارضون يدعون لإسقاطه

اعتبرت “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة” أن خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بشأن مساواة الجنسين في الميراث “مستفز”، واتهمته بالانحياز إلى “العلمانيين”، وسط دعوات بإقالته بعد “خرقه” الدستور.

وقال الناطق باسم التنسيقية شهاب الدين تلّيش -خلال مؤتمر صحفي- اليوم إن الرئيس انحاز إلى “فئة قليلة” من الشعب، وصفهم بالعلمانيين، وتجاهل الأغلبية التي لا تقبل تقرير لجنة الحريات ومضامينه، حسب وصفه.

وخلال المؤتمر، أوضح المحامي فتحي العيوني أن السبسي “خرق الدستور التونسي على نحو جسيم”، حينما “اعتدى” على هوية الشعب والدولة المقررة بالمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها”.

واعتبر العيوبي أن الرئيس صار معرضا للعزل حسب المادة 88 من الدستور، داعيا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه، كما رأى أن مقترح وضع المساواة بين الجنسين هو تنفيذ لإملاءات الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التونسي -بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة- الاثنين “حسمنا موضوع المساواة في الإرث”، وأضاف “ما عندناش علاقة بحكاية الدين وحكاية القرآن أو الآيات القرآنية. إحنا عندنا علاقة بالدستور واللي أحكامه آمرة، كما قلنا، ونحن في دولة مدنية والقول بأن مرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش”.

وعبر السبسي عن أمله أن يحظى مشروع القانون بالإجماع عند التصويت عليه في مجلس النواب، واستدرك قائلا إن “البعض يرفض هذا المشروع”، بينما تجمع المؤيدون للقرار في العاصمة دعما للسبسي.

وكان الرئيس التونسي شكل لجنة في 13 أغسطس/آب 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن قوانين متعلقة بالحريات الفردية والمساواة. وأوصى التقرير عند صدوره بالمساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، وإلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل.

واحتشد آلاف التونسيين السبت الماضي أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تعتبر التقرير مخالفا للدستور ومهددا للتماسك المجتمعي وهوية الشعب التونسي.