الصين: لا نستهدف القضاء على الإسلام

رفضت الصين الاثنين تقارير أثارتها لجنة تابعة للأمم المتحدة أن نحو مليون شخص من أقلية الإيغور المسلمة ربما يكونون محتجزين بمعسكرات في إقليم شينغ يانغ، تطلق عليها السلطات “معسكرات التلقين السياسي” أو “إعادة التأهيل”.

وقالت عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري جاي مكدوجال، يوم الجمعة، إن اللجنة تلقت العديد من التقارير الجديرة بالثقة عن أن مليون شخص من أقلية الإيغور في الصين محتجزون فيما يشبه معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية، ويشبه منطقة بلا حقوق.

ورد الوفد الصيني بأن بكين شنت حملة على “جرائم الإرهاب والتطرف” في شينغ يانغ في إطار القانون، وأنها لا تستهدف أي أقلية بعينها أو تسعى “للقضاء على الإسلام” في الإقليم الواقع في أقصى غرب البلاد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست شهادات لأشخاص كانوا يعملون في هذه المعسكرات التي تطلق عليها السلطات الصينية اسم “المخيمات السياسية”، لكنها في الواقع “أشبه بسجون ومعتقلات تكتنفها الجبال في مناطق نائية”.

التلقين القسري
وأضافت أن كل الشهادات تؤكد عمليات الاحتجاز خارج نطاق القانون والتلقين القسري الذي يستهدف مسلمي الإقليم من الإيغور بشكل أساسي، إضافة إلى عرقيات أخرى من المسلمين أبرزها المسلمون من أصل كزاخي.

وتروي الشهادات أن نقاط تفتيش عديدة وكاميرات مراقبة لا حصر لها وماسحات ضوئية نشرتها السلطات الصينية في معظم القرى النائية في الإقليم، حيث تستجوب السلطات كل من تشتبه فيه وقد تحتجزه دون تهمة وترسله إلى هذه المعسكرات لمدة غير محددة.

وتؤكد أرقام المنظمات الحقوقية أن 21% من الاعتقالات الجنائية في الصين خلال العام الماضي وقعت في إقليم شينغ يانغ، رغم أن عدد سكانه لا يتجاوز 1.5% من إجمالي سكان الصين.

ويتهرب المسؤولون الصينيون دوما من الأسئلة المتعلقة بقضايا الاحتجاز، وتكتفي الخارجية الصينية في الغالب بالرد على الاتهامات الدولية ببيانات مقتضبة تؤكد استقرار الوضع العام في إقليم شينغ يانغ وتحقيق نمو اقتصادي في الإقليم إضافة إلى “الوئام” والتعايش السلمي بين العرقيات.

وتقول السلطات الصينية إن منطقة شينغ يانغ تواجه تهديدا خطيرا بسبب ما تسميه التشدد الإسلامي، ومن الانفصاليين الذين تقول إنهم يتآمرون لتنفيذ هجمات وتأجيج التوتر بين عرقية الإيغور المسلمة -التي تعتبر المنطقة موطنها الأصلي- وعرقية “هان” الصينية المسيطرة.