إلى أي مستوى يمكن أن تتدهور الليرة التركية؟

يراقب الأتراك بمزيج من الحيرة والقلق منذ عدة سنوات تراجع قيمة عملتهم مقابل الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم أربعا ثم خمسا، إلى أن وصل إلى ست ليرات حاليا.

وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، لكن العملة التركية انخفضت عن هذه العتبة في 2014 وأصبح سعر الدولار ثلاث ليرات في أوج المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

لكن النزيف استمر هذه السنة. فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة. والجمعة، تجاوزت الليرة التركية عتبة ست ليرات مقابل الدولار الواحد.

وبلغت الأزمة أوجها في الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف دبلوماسي خطير مع الولايات المتحدة، اندلع مطلع الشهر الجاري.

مناورة ومخاطر
ويرى بعض الاقتصاديين أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يحاول المناورة آملا في تحسن العوامل الخارجية، لكن تراجع الليرة التركية ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد وخصوصا للقطاع المصرفي.

ويثير أردوغان قلق الأسواق بسعيه إلى مزيد من النمو دون قيود، وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.

وذكرت مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” أن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا، بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.

وبينما كانت الليرة التركية تتراجع بشكل كبير أمس الجمعة، بقيت الحكومة على مواقفها مطلقة تصريحات تنم عن تحد.

ثقة بالحكومة
ويبدو أن هذا الانخفاض لم يؤثر بالسلب على مؤيدي أردوغان، حيث قال أحدهم -ويدعى صلاح الدين- لوكالة الصحافة الفرنسية “إنني متأكد من أن الحكومة ستجد الحل وستتوصل إلى عكس الوضع”.

وإذا كان تراجع الليرة مستمرا ويهدد بأزمة اقتصادية، فإن الحكومة ما زالت تملك وسائل لمواجهة الوضع.

فالحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لمراقبة رؤوس الأموال أو أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وإن كان هذا الإجراء الأخير يصعب تقبله من جانب أردوغان الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا للصندوق.

في المقابل، يمكن أن يغض أردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في مايو/أيار الماضي.