“الرياض” تبدأ محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة
|15
وأفاد حساب “سعوديات معتقلات”، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات، اليوم “في هذه اللحظات تتم محاكمة السعوديات المعتقلات وهنّ نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وأمل الحربي إلى جانب كل من لجين الهذلول وايمان النفجان وعزيزة اليوسف”.
هام| عشية مثول الناشطات المعتقلات أمام محكمة الإرهاب .. حساب #سعوديات_معتقلات يدعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والرافضين للانتهاكات التي تطالهن، التضامن معهنّ عبر التفاعل مع وسم #لا_لمحاكمة_الناشطات.
يجب علينا أن نتحرك فورا كي نسلط عيون العالم على الموقف الحرج الذين هنّ فيه. pic.twitter.com/RAx2w5Fh0X
— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) 12 مارس 2019
وقال المصدر ذاته إن عدد من مثلن أمام المحاكمة اليوم 10 بينهن الأسماء السابقة، دون ذكر أسماء الأربعة الأخريات.
وأشار إلى أنه يتم محاكمة الناشطات “ضمن جلسات غير معلنة في المحكمة الجزائية بالرياض”.
ولم يشر المصدر إلى انتهاء جلسة المحاكمة من عدمه.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن المملكة عادة ما تؤكد تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأطلق حسابا “سعوديات معتقلات” و”معتقلي الرأي” المعني بالشأن الحقوقي السعودي أيضا عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهن.
ورد لحساب سعوديات معتقلات أن الناشطات تم توجيه مجموعة تهم لهن خلال محاكمة اليوم، وننقلها لكم بالالفاظ التي اوردتها النيابة العامة:
– التواصل مع جهات معادية
– التعاون مع قنوات إعلامية معادية
– تقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية
– تجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة.— سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) 13 مارس 2019
وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
وفي 2 مارس الجاري قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن “يتعرضن لتعذيب” رغم نفي المملكة ذلك.
تصريحات “هنت” جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة “العفو” الدولية “إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان” في المملكة.